تحصيل المعرفة في الزائد عن المقدار المعلوم فليس له إنكاره و الجحد به، إذ لا يستلزم عدم وجوب المعرفة بشي جواز إنكاره (بل) ربما يكون إنكاره حراما عليه بل موجبا لكفره إذا كان من الضروريات لما يظهر منهم من التسالم على كفر منكر ضروري الدين كالمعراج والمعاد الجسماني ونحوهما فلا بد لمثل هذا الشخص حينئذ من الاعتقاد إجمالا بما هو الواقع (وحيث) انجر الكلام إلى هنا ينبغي عطف الكلام إلى بيان ان كفر منكر الضروري هل هو لمحض إنكاره، أو انه من جهة استتباعه لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وتظهر الثمرة فيما لو كان منشأ الانكار الاعتقاد بعدم صدور ما أنكره عن النبي صلى الله عليه وآله أو اشتباه الامر عليه (فإنه) على الأول يحكم عليه بالكفر ويرتب عليه آثاره بمحض إنكاره بخلاف الثاني حيث لا يحكم عليه بالكفر في الفرض المزبور (فنقول) ان ظاهر إطلاق كلماتهم في كفر منكر الضروري وإن كان يقتضى الوجه الأول (ولكن) النظر الدقيق فيها يقتضى خلافه و ذلك لما هو المعلوم من انصراف إطلاق كلماتهم إلى المنكر المنتحل للاسلام المعاشر للمسلمين (ومن) الواضح ظهور إنكار مثل هذا الشخص في تكذيبه للنبي صلى الله عليه وآله ومع هذا الانصراف لا مجال للاخذ بإطلاق كلامهم في الحكم بكفر منكر الضروري حتى مع العلم بعدم رجوع إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله و بعد عدم دليل في البين على ثبوت الكفر بمحض الانكار أمكن الالتزام بعدم الكفر فيمن يحتمل في حقه الشبهة وخفأ الامر عليه بحسب ظهور حاله كما فيمن هو قريب عهد بالاسلام عاش في البوادي ولم يختلط بالمسلمين حيث إن إنكار مثله لا يكون له ظهور في تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وبذلك يندفع ما قد يتوهم من اقتضاء البيان المزبور عدم الحكم بالكفر حتى في من نشأ في الاسلام وعاشر المسلمين مع احتمال الشبهة في حقه خصوصا مع دعواه عدم اعتقاده بصدور ما أنكره عن النبي صلى الله عليه وآله وانه من الموضوعات (إذ نقول) انه كذلك لولا ظهور حال مثله في تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وعدم خفاء شئ عليه من أساس الدين وضرورياته (حيث) ان العادة قاضية بان من عاشر المسلمين مدة مديدة من عمره لا يخفى عليه شئ من أساس الدين وضرورياته فضلا عمن كان مسلما وكان نشوه من صغره بين المسلمين،