من المزايا الداخلية (والا فعلى) المختار من كفاية مطلق الوثوق النوعي ولو من الخارج كالشهرة الفتوائية الاستنادية لا يحتاج إلى إعمال القواعد الرجالية (فإذا) كان الخبر مما يفيد الوثوق النوعي بالصدور ولو من جهة استناد المشهور إليه في فتاواهم يؤخذ به، وإن كان ضعيفا في نفسه بمقتضى القواعد الرجالية (كما أنه) بإعراض المشهور عنه لا بد من طرحه ولو كان في نفسه صحيحا وكان رواته جميعا مزكاة بتزكية العدلين (لان) إعراض المشهور عن مثله يكشف لا محالة عن خلل في سنده موجب لارتفاع الوثوق عنه (ومن) هذه الجهة اشتهر بينهم بان الخبر كلما ازداد صحة ازداد بإعراض المشهور عنه وهنا (ثم إن هذا) كله في الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره (واما) ما قام الدليل على عدم اعتباره كالقياس فلا شبهة في أنه لا يعتنى به جبرا ولا وهنا حتى على القول بتخصيص الحجية بصورة عدم قيام ظن فعلى على خلافه إذ بعد نهى الشارع عن القياس و إعماله فلا جرم بمقتضى النهي المزبور لا بد من طرحه وفرضه كان لم يكن جبرا ووهنا (نعم) قادحية مثل القياس انما هو في صورة اعتبار مطلق الوثوق الفعلي في حجية الخبر إذ حينئذ بقيام الظن القياسي على الخلاف يرتفع الوثوق الفعلي وجدانا وبارتفاعه يخرج عن الحجية (ثم إن) هذا كله في جابرية الظن وموهنيته لسند الرواية (واما مقام) الترجيح به لاحد المتعارضين على الاخر فعلى القول بالتعدي من المرجحات المنصوصة فلا بأس بالترجيح به عند التعارض ما لم يكن من الظنون المنهي عن إعماله والا فلا يعتني به (واما) على القول بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة فلا عبرة بوجوده في هذا المقام كما سنذكره إن شاء الله تعالى في محله (واما) الجهة الثانية الراجعة إلى مقام دلالة الرواية (فتبتني) على الوجوه المذكورة لحجية الظهورات (فبناء) على ما حققناه في تلك المسألة من كون مدار الحجية على ظهور اللفظ في المعنى المراد اما بحافة أو بمعونة القرائن الحافة المكتنفة بالكلام (فلا) شبهة في أنه لا تأثير للظنون الخارجية على الوفاق أو الخلاف، لان الحجية حينئذ تدور وجودا وعدما مدار ظهور الكلام وعدمه، ولا عبرة بقيام الظن من الخارج على الوفاق أو الخلاف، الا إذا فرض كشفه عن احتفاف الكلام حين صدوره بقرينة قد خفيت علينا لأجل بعد الزمان وتقطيع الاخبار كما لعله من ذلك الظن