الحكاية والطريقية عن الاعتقاد في الباطن بل لا بد من ترتيب الآثار الكفر عليه في الفرض المزبور (بقي) الكلام في المقام الرابع في حكم غير المتمكن من تحصيل العلم ويقع البحث فيه في جهتين (الأولى) في وجوب تحصيل الاعتقاد الظني عند عدم التمكن من الاعتقاد (الأولى) في وجوب تحصيل الاعتقاد الظني عند عدم التمكن من الاعتقاد الجزمي (الثانية) في كونه معاقبا و ترتيب آثار الكفر عليه فنقول (اما الجهة الأولى) فقد مر الكلام فيها بأنه لا دليل على وجوب تحصيل الظن حينئذ لعدم ثبوت كونه كالعلم والمعرفة من مراتب أداء شكر المنعم ودليل الانسداد أيضا غير جار في المقام بعد تمكنه من الاعتقاد الاجمالي بالواقع وعقد القلب على ما هو عليه في نفس الامر (نعم) يبقى الكلام فيما لو تفحص وحصل له الظن في أنه هل يقوم ظنه مقام العلم في ترتيب آثار العلم عليه من وجوب التدين والانقياد بمظنونه أم لا (والتحقيق هو الثاني) وهذا إذا كان الظن الحاصل من الظنون المطلقة التي لم يثبت حجيتها لدى العقلا فظاهر واما لو كان من الظنون الخاصة المتبعة عندهم في أمور معاشهم ومعادهم فعدم قيام مثله مقام القطع في ترتيب آثاره عليه من التدين والتسليم وعقد القلب على طبقه انما هو من جهة كونها من الآثار العقلية المخصوصة بالعلم إذ حينئذ لا يجدي مجرد كونه من الطرق العقلائية في قيام مثله مقام العلم في ترتب الآثار المزبورة خصوصا مع عدم إطلاق لأدلة اعتبار الظن عقلا أو شرعا بالنسبة إلى أمثال هذه الأمور التي يمكن ترتيبها على نفس الواقع من دون احتياج إلى تعينه بالظن (واما الجهة الثانية) فيقع الكلام فيها، تارة في الجاهل المقصر، وأخرى في الجاهل القاصر (اما الأول) فلا شبهة في كفره وترتب آثاره عليه وفي استحقاقه للعقوبة أيضا لمكان تقصيره في إخلاله بتحصيل المعرفة (واما الثاني) فكفره وترتيب آثاره من النجاسة وعدم المناكحة والتوارث مما لا إشكال فيه لان ترتيب الآثار المزبورة كما تقدم انما هو على إظهار الشهادتين مع احتمال الاعتقاد في الباطن ومتى انتفى تنتفي تلك الآثار (واما بالنسبة) إلى استحقاق العقوبة و الخلود في النار (فقد) يقال باستحقاقه للعقوبة لما يقتضيه الآيات والأخبار الكثيرة من خلود الكافر في النار وعدم الواسطة بين المؤمن والكافر وفيه تأمل لاستقلال العقل في الفرض المزبور بقبح العقوبة (واما) توهم كشف إطلاق تلك الأدلة الدالة على خلود الكافر في النار وعدم الواسطة بين