الجمعة بعد ثبوت وجوبها فلا اعتماد على هذا الظن (بل لا بد) بمقتضى قاعدة الاشتغال من الاتيان بها على نحو يقطع بانطباق المأمور به عليها (وكذا الكلام) في الشك في الموضوعات الخارجية كالشك في كون الشئ ترابا خالصا، والشك في أن الجهة المعينة هي القبلة و نحو ذلك من الموارد الراجعة إلى الشك في تطبيق المفاهيم الكلية عليها (فإنه) لا يجدى مجرد الظن بالتطبيق والظن بالامتثال وبراءة الذمة عن الواقع في نحو هذه الأمور (فالظن) بالامتثال انما يجدي و يجوز الاعتماد عليه في أصل تعيين كون قبلة العراق مثلا ما بين المشرق والمغرب وتعيين كون الوظيفة يوم الجمعة هي صلاة الجمعة، لا في تطبيق موضوع الحكم الكلي المعين على المأتي به (الا) إذا فرض رجوعه إلى الظن في تعيين الحكم الكلي كالظن ببعض المسائل الأصولية واللغوية ونحوهما (نعم) قد يجري دليل الانسداد في بعض الموضوعات الخارجية كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من نحو جواز التيمم والافطار ونحو ذلك فان باب العلم به لما كان منسدا في الغالب بحيث لا يعلم به الا بعد تحققه و كان إجراء أصالة العدم فيه أيضا موجبا للوقوع فيه غالبا أمكن دعوى جريان الانسداد فيه والاكتفاء بمجرد الظن بالضرر في ترتب الاحكام المزبورة (ولكن) ذلك أيضا لو لم نقل بإناطة تلك الأحكام حقيقة على مجرد الظن بالضرر وخوفه لا على الضرر الواقعي، والا فلا يحتاج إلى إجراء الانسداد فتدبر.
(الأمر السادس) في جابرية مطلق الظن وموهنيته للرواية سندا ودلالة والمقصود بالكلام هو الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره (واما) ما قام الدليل على عدم اعتباره كالظن القياسي فيظهر حكم مما سنذكره (ومحل الكلام) في ذلك يقع، تارة في جابرية الظن أو موهنيته للسند (وأخرى) للدلالة فنقول اما جابرية الظن وموهنيته للرواية سندا فإجمال القول فيه هو انه يختلف ذلك باختلاف الوجوه المذكورة في مناط حجية الرواية من (كونه) مطلق الوثوق الشخصي بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام ولو من الخارج (أو كونه) الوثوق الحاصل من نفس الرواية باعتبار المزايا الداخلية لا مطلق الوثوق ولو من الخارج (أو كونه الوثوق) النوعي الناشئ من الأمور الداخلية كالظنون الرجالية المعمولة في تميز المشتركات وتحصيل عدالة الراوي