رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (وتقريب) الاستدلال بها من وجوه (الأول) ان كلمة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجي المستحيل في حقه سبحانه ظاهرة في الطلب ومحبوبية مدخولها وهو يلازم وجوب الحذر في المقام (واما) عقلا كما ذكره صاحب المعالم قدس سره من أنه لا معنى لحسن الحذر ندبا لأنه مع قيام المقتضي له يجب الحذر و مع عدمه لا يحسن للجزم بعدم العقوبة عند عدم تمامية الحجية (و اما) شرعا للاجماع المركب لان كل من قال بحسنه قال بوجوبه فلا قائل بالفصل بينهما (الثاني) ان الحذر غاية للانذار الواجب الذي هو أيضا غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لولا التحضيضية وغاية الواجب إذا كان من الأفعال الاختيارية واجبة لا محالة لأن عدم وجوبها ملازم لجواز تركها وهو ينافي كونه غاية للنفر الواجب (الثالث) استلزام إيجاب الانذار لايجاب الحذر للزوم لغوية إيجاب الانذار بدونه كما في أية حرمة كتمان النساء ما في أرحامهن، حيث استدلوا بهذه الآية على وجوب تصديق المرأة وقبول قولها في العدة فرارا عن لزوم اللغوية بدونه فيستفاد حينئذ من إيجاب الانذار وجوب التصديق فتدل الآية على حجية خبر الواحد وهو المطلوب (ولكن) يمكن المناقشة في الوجوه المزبورة، اما الأول فبما مر منا في مبحث الأوامر وغيره من أن مثل أدوات الترجي والتمني والاستفهام و نحوها موضوعة لمعانيها الايقاعية الانشائية التي يوقعها المتكلم، تارة عن داعي وجود هذه الصفات حقيقة في نفس المتكلم، وأخرى عن داع آخر غيره والمستحيل في حقه سبحانه انما هو الأول، وعليه لا يكون لكلمة لعل دلالة وظهور في الطلب ومطلوبية الحذر حتى يقال بوجوبه من جهة الاجماع المركب أو البرهان المزبور (و اما ما أفيد) من أن كلمة لعل مهما تستعمل تدل على أن ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها سوأ كان من الأفعال الاختيارية أم من غيرها و لازمه في فرض اختيارية كونه محكوما بحكم ما قبلها وجوبا أو استحبابا (فيدفعه) منع الكلية المزبورة لاستعمال هذه الكلمة في غير ما ذكر كما في قوله (لا تهن الفقير علك ان تركع والدهر قد رفعه) فان من المعلوم عدم كون التالي غاية لعدم الإهانة (وان استعمال) هذه الكلمة في أمثال المقام انما كان لمجرد إبدأ الاحتمال بلا اقتضائها لمطلوبية في مدخولها ومن ذلك قولك لا تدخل زيدا في بيتك لعله عدوك