بالواقع التعبدي منزلة العلم الوجداني بالواقع الحقيقي ومعلوم أن مثل هذا التنزيل أيضا متوقف على التنزيل الأول لان المنزل في هذا التنزيل الثاني لا يتحقق إلا بالتنزيل الأول فصار التوقف من الطرفين، (و بعبارة أوضح) تنزيل المؤدى منزلة الواقع متوقف على تنزيل العلم الوجداني بالواقع التعبدي أي المؤدى الذي نزل منزلة الواقع منزلة العلم الوجداني بالواقع الحقيقي وهذا التنزيل أي تنزيل العلم الوجداني بالواقع التعبدي منزلة العلم بالواقع الحقيقي الذي هو على الفرض مدلول الترامي لأدلة اعتبار الامارات والأصول متوقف على التنزيل الأول الذي هو مدلول مطابقي على الفرض أي تنزيل المؤدي منزلة الواقع وهذا هو الدور هذا ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في هذا المقام.
ولكن أنت خبير - أولا بأن صحة هذا الكلام متوقف على أن يكون معنى حجية الامارات واعتبار الأصول جعل المؤدى فيهما منزلة الواقع وستعرف في باب حجية الامارات أن هذا المسلك خلاف التحقيق ويترتب عليه مفاسد، من جملتها انه يلزم منه إما التصويب المعتزلي الباطل أو اجتماع الضدين، ومن جملتها الاجزاء بالنسبة إلى الأوامر الظاهرية، ومن جملتها حكومة الواقعية لأدلة اعتبار الامارات والأصول على الأدلة المتكفلة للأحكام الواقعية لا الحكومة الظاهرية.
ومنشأ جميع هذه المحاذير هو أن الجعل التشريعي لا يمكن أن يكون جزافا وبلا مصلحة كالجعل التكويني فلا بد من القول كما قيل بل ربما نسب إلى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ره) بأن قيام الامارة تحدث مصلحة في المؤدى غالبة على مصلحة الواقع، ولذا يجعل على طبقها لأنه لو كانت مغلوبة لا تؤثر ولو كانت متساوية مع مصلحة الواقع فلا بد من جعل التخيير الشرعي كما في خصال الكفارة لا جعل خصوص المؤدى، فإذا التزمنا انه