ليس مدلولا في محل النطق، بل لا ينتقل الذهن إليه الا بواسطة الملازمة التي تكون بين مدلول اللفظ وبينه، ولذلك لو لم يعلم بتلك الملازمة لا إجمالا وارتكازا ولا تفصيلا لا ينتقل ذهنه إليه، فهو معنى خارج عن محل النطق أي ليس مدلولا لنفس اللفظ ابتداء وبلا واسطة، وعرفوا المفهوم مقابل هذا المعنى بأنه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وبناء على هذين التعريفين لهما يكون جميع مداليل الألفاظ منحصرا في هذين ولا يخرج شئ منها منهما، والا يلزم ارتفاع النقيضين، مثل دلالة الايماء والإشارة ان قلنا بأنهما من مداليل الألفاظ، والا يكونان خارجين عن أصل المقسم، لان المقسم هو مداليل الألفاظ، سواء كانت مداليل الألفاظ الأفرادية أو الجمل التركيبية، لان الجمل التركيبية أيضا لها مداليل مطابقية وتضمنية ولها مداليل التزامية.
ولكن الظاهر أن اصطلاحهم في باب المنطوق والمفهوم ليس بهذه السعة، بل المراد من المفهوم عندهم هو المداليل الالتزامية لزوما بينا بالمعنى الأخص للجمل التركيبية، ولذلك يكون البحث عن المفاهيم بحثا صغرويا، وأنه هل لهذه الجمل مثل هذه المداليل أم لا لا في حجيتها بعد ثبوتها، إذ لا معنى لعدم حجيتها بعد دلالة اللفظ عليها و لو بالدلالة الالتزامية. وظهوره فيها، لان بناء العقلا في باب حجية الظهورات لا فرق فيه بين ان يكون المعنى الظاهر فيه مدلولا مطابقيا أو تضمنيا أو التزاميا، إذ ما هو المعتبر عندهم الدلالة اللفظية الوضعية بأقسامها الثلاثة من المطابقة والتضمن والالتزام فالمداليل الالتزامية للافراد كلها خارجة عن المفهوم بهذا المعنى المصطلح، و أيضا دلالة الايماء والإشارة خارجة عنه لان اللزوم فيهما بين بالمعنى الأعم لا الأخص فتعريفهم للمفهوم المصطلح - بذلك التعريف الذي ذكرنا - يكون تعريفا بالأعم، ولكن العذر من هذا وأمثاله بأن هذه التعريفات التي يذكرها القوم لعناوين الأبحاث ليست الا تعاريف لفظية ومن قبيل شرح الاسم، وليست تعاريف حقيقية ومن قبيل الحد والرسم، فكونها أعم أو أخص من نفس العناوين لا ضير فيها، لأنها لصرف الإشارة إليها لا لبيان حقيقتها وماهيتها حتى يستشكل عليها بعدم الطرد أو العكس.