باعتبار وجودها الذهني وتقيدها به، فذلك المعنى العام أيضا كذلك.
وان كان مع قطع النظر عن وجودها الذهني فمهما ضيقتها و قيدتها بالقيود لا يوجب الشخص وامتناع الصدق على الكثير. ولكن هذا طور آخر من الكلام لا يسعه المقام.
والمقصود من هذا التفصيل أن إمكان هذا القسم لا ينبغي أن يشك فيه.
واما في الصورة الثانية - أي فيما إذا كان المعنى المتصور خاصا - فلا يمكن إلا وضع اللفظ بإزائه. وذلك كالاعلام الشخصية، ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. ولا يمكن وضعه - في هذه الصورة - بإزاء المعنى العام أي الجامع بين هذا الخاص المتصور و سائر الافراد المماثلة له، أو بإزاء هذا المتصور الخاص وما هو شريك له في الأثر، كما قال به صاحب البدائع. وذلك، لان الواضع - حال الوضع - ان تصور هذين العنوانين فقد صار الوضع أيضا كالموضوع له عاما، وإن لم يتصور الا ذلك المعنى الخاص، فكيف يعقل أن يضع اللفظ بإزاء شئ لم يتصوره أصلا لا بالصورة التفصيلية ولا بالاجمالية؟ وأما ما قاله بعض الأعاظم - من أن تصور العام كان تصورا للخاص لمكان الاتحاد بينهما فيكون تصور الخاص أيضا تصورا للعام لعين تلك الجهة - فقد عرفت جوابه مما ذكرناه في معنى الاتحاد. وحاصله أن الطبيعة اللابشرط - لسعتها من جهة عدم مرهونيتها بقيد - تجتمع مع كل قيد. وأما المقيد المضيق فلا يمكن أن ينطبق على تلك الطبيعة الوسيعة المطلقة المجردة عن كل قيد حتى قيد الاطلاق. ولذلك هي تحمل على افرادها، ويقال: زيد إنسان و الافراد لا تحمل عليها، فلا يصح أن يقال: الانسان زيد.
وإذا عرفت ان الأقسام الممكنة من هذه الاحتمالات الأربع ثلاثة، فاعلم أن قسمين منها واقعان وهما الوضع العام والموضوع له العام، كأسماء الأجناس، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، كالاعلام الشخصية. واما القسم الثالث، فقد اختلف فيه، فقيل بأن وضع الحروف وما يشابهها من المبهمات من هذا القبيل. وتحقيق المقام يحتاج إلى بسط الكلام في المعنى الحرفي.
ولا يخفى أن الاحتمالات بل الأقوال في المعنى الحرفي ستة بل سبعة: