وقالوا أيضا بأنه عرض ذاتي، وما يكون بواسطة جزئه الأعم، فاختلفوا فيه، وما بواسطة أمر خارج مساو له، فاختلفوا أيضا في أنه عرض ذاتي أولا، وما بواسطة أمر خارج مباين أو أعم أو أخص، فاتفقوا في أن هذه الثلاثة أعراض غريبة. وقال جمع آخر - كصاحب الفصول وصاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ وأستاذنا المحقق (قدس سرهم): إن المناط في العرض الذاتي عدم الواسطة في العروض، و لذلك استشكل أستاذنا المحقق - (قده) - على التقسيم السابق بأنه إن كان المراد من أقسام الوسائط المذكورة هي الواسطة في العروض، فجميع الأقسام - ما عدا القسم الأول - أعراض غريبة، وإن كان المراد هي الواسطة في الثبوت، فجميع الأقسام أعراض ذاتية حتى فيما إذا كانت الواسطة أمرا مباينا. وذلك، لان أكثر مسائل أغلب العلوم من هذا القبيل، مثلا في علمنا هذا إذا قلنا: إن خبر الواحد حجة، فالواسطة في ثبوت الحجية له الجعل التشريعي، وهو مباين للخبر، ولكن يمكن ان يقال:
ان المراد هي الواسطة في العروض. واما سر اتفاقهم - فيما إذا كانت الواسطة جزا مساويا على أنه عرض ذاتي - فهو ان الجز المساوي للشئ ليس الا الفصل والصورة النوعية، وشيئية الشئ بصورته حتى لو أمكن وجود الصورة النوعية مجردة عن المادة لكان هو هو. ولذلك لو كان موضوع علم هو الانسان فالبحث عن حالات النفس وملكاتها - كما في علم الأخلاق - بحث حقيقي عن حالات الانسان، وليست ملكات النفس - رذائلها وفضائلها - من الاعراض الغريبة للانسان. وأما سر اختلافهم - فيما إذا كانت الواسطة جز أعم أو أمرا خارجا مساويا - فهو أن من يقول بأن اتحاد الواسطة في العروض في الوجود مع ذي الواسطة يكفي في كون العرض ذاتيا يقول بأنهما أيضا ذاتيان، ومن يقول بعدم كفاية ذلك بل لا بد في العرض الذاتي لشئ ان يعرضه أولا وبالذات من دون واسطة في العروض يقول بأنهما غريبان. وأما سر اتفاقهم - فيما إذا كانت أمرا خارجا مباينا أو أعم أو أخص في أنها أعراض غريبة - فواضح.