وأما السنة، فادعى تواتر الاخبار إجمالا على حجية الخبر الواحد، ولعله كذلك، ولكن لابد من الاخذ بما اتفق عليه الكل، من خبر العادل الموثوق صدوره على وجه يطمئن به النفس لا مطلقا، كما لا يخفى، وحينئذ فإن كان فيما يثبت حجيته ما يدل على حجية غيره، يؤخذ به، وإلا فيقتصر على ما اتفق عليه الكل، ولا يبعد وجود مثل هذا الخبر فيما بين الاخبار التي اتفق الكل على حجيتها.
وأما الاجماع، فقد تكرر نقله عن الاعلام على حجية خبر الواحد، كما نقل الاجماع عن السيد " ره " على عدم الحجية، وحيث إنه يكمن أن يكون مدرك نقل الاجماع على الحجية، هو ما ارتكز في أذهان المجمعين من حيث أنهم عقلاء، من العمل بخبر الواحد، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالاجماع على العدم، هو ما ارتكز في أذهانهم أيضا، من عدم العمل بما لا يثق به النفس، فالبحث عن الاجماع وكيفية التعارض والترجيح في المقام لا وجه له، فالأولى هو البحث عن الطريقة العرفية الارتكازية العقلائية، لا ريب في تحقق السيرة العقلائية في قبول خبر الواحد، وترتيب الأثر عليه في أمورهم العرفية والشرعية، بل المتشرعون بما هم متشرعون ومتدينون استقرت طريقتهم على العمل بخبر الواحد في أمورهم الدينية، بل استقرت سيرة الاعلام في مقام استنباط الاحكام على التمسك بخبر الواحد من أول تأسيس الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول، نعم بواسطة بعض الشبهات العلمية، صارت المسألة الارتكازية بحثية نظرية، إن قيل لا ريب فيما قلت من تحقق السيرة في جميع المراتب، لكن تكفي في ردعها الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، يقال مع تحقق السيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بما وراء العلم في مهماتهم تكون لك السيرة بمنزلة القرينة المتصلة لتلك الآيات المخصصة لها بغير مورد السيرة، مع إمكان أن يقال إن المراد بالعلم ليس خصوص ما اصطلح عليه فعلا، بل الأعم من العلم العادي الذي يعتمد عليه نوع العقلاء، فلا تخصيص ولا مخصص كما لا يخفى.