(القول في الاجماع المنقول) لا دليل على اعتباره، إلا دعوى شمول أدلة اعتبار الخبر الواحد له، فلا بد من التأمل في أن أدلة اعتبار الخبر الواحد تختص بالحسي المحض، أو يعم المشكوك الحسية، أو يعمها والحدس المحض، فنقول حيث أن عمدة الدليل على اعتبار الخبر الواحد ليست إلا السيرة العقلائية، والمتيقن منها هو الحسى المحض، أو ما هو قريب منه عرفا، ولا يبعد تحقق البناء على الاخذ بمحتمل الحسية أيضا، فيبقى الحدس المحض على أصالة عدم الحجية، والأدلة اللفظية التي تمسك بها على حجية الخبر الواحد، وإن لم يكن قصور في شمول اطلاقها، أو عمومها للحدس أيضا، إلا أن الحق كلها ليست إلا في مقام الامضاء، لما عليه العرف والعقلاء، فلا يفيد شيئا غير ما أفادته السيرة العقلائية، وقد مر ما تدل عليه السيرة.
(وينبغي التنبيه على أمور) الأول، لا مناط لحجية إجماع الاعلام، إلا لتضمنه بوجود الإمام عليه السلام، وطريق إحراز وجوده، إما حسي، كما إذا وجد اتفاق الكل، وكان ملازما قطعيا عنده بوجود الإمام عليه السلام، أو أخبره أحد سفرائه أنه داخل في جماعة كذا مثلا، وكذا إذا كان قريبا من الحس، أو مشكوك الحسية، أو حدس محض، وحكم الأولين هو الحجية، بناء على جريان السيرة في قبول مشكوك الحسية أيضا، وحكم الأخير عدم الحجية، من حيث المنكشف، وتعمه أدلة اعتبار الخبر الواحد من الكاشف، حسيا كان أو مشكوكه، كما مر، وحينئذ فإن كان المنقول ملازما قطعيا عند المنقول إليه، لثبوت رأي الإمام عليه السلام، أو ملازما ظنيا مع اعتبار ذلك الظن، فلا إشكال في صحة الاخذ به، لأنه من الاحراز الوجداني لقوله " ع "، وإن لم يكن ملازما له، لا قطعا، ولا ظنا، فلا حجية في البين، ثم إنه لا يبعد أن يكون طرق إحراز رأي الإمام عليه السلام في جملة المجمعين، قرب العهد بزمان الغيبة الصغرى، فالا جماعات المنقولة عن الاعلام الذين قاربت عصرهم عصر النواب والسفراء بضميمة القرائن