عليه السلام: (إذا دخل الوقت الخ)، وكذا يجب الحج على من استطاع، وكتمليك المال عينا أو منفعة بإنشاء فعلى متعلق بما بعد الموت، وقد يعتبر حصوله في الزمان السابق على زمان الانشاء كما في صورة إجازة العقد الفضولي، وملخص الكلام إن ترتب الوجوب على ما أنيط به في الخطاب وعلى الانشاء وكذلك الملك على العقد، لا يكون إلا من باب ترتب المنتزع على منشأ انتزاعه، فإنه لو كان من باب الأثر المترتب على وجود المؤثر لما انفك عنه زمانا، مع إن الانفكاك مسلم واضح، ومعه يلزم المحاذير المتقدمة، فالسبب الجعلي عبارة عما أنيط به الامر الاعتباري من دون أن يؤثر في حصوله واقعا، فهو سبب له بالعناية والمجاز، وعلى هذا جرى المحقق الخراساني في الكفاية، إلا إن بعض المقررين لبعض الدروس قد أغرب وتعجب مما في الكفاية، وقال إنه من الخلط بين دواعي الجعل والمجعول، مع إنه بنفسه ملتزم بأن إطلاق السبب على ما أنيط به الوجوب وعلق عليه في الخطابات، إنما هو من باب المسامحة لا الحقيقة، فليت شعري علمت موقع الخلط من الكفاية في المقام فراجع التقرير والكفاية لعلكم تعرفون، وبالجملة إن إناطة الشئ بالشئ تارة يكون بملاك مؤثرية بعض الموجودات في حصول بعض آخر، كتأثر المعلول من قبل علته، فلو كانت السببية منتزعة عن إناطة موقوفة على التأثير والتأثر، فحينئذ لا يعقل أن تكون أمرا مجعولا ، وأما إذا كانت منتزعة عن مطلق الإناطة أعم من الحقيقة والجعلية، فتكون أمرا مجعولا في الجملة بعين جعل الوجوب، أما تبعا أو استقلالا على ما تقدم من إن مجعوليتها بأحد النحوين تابعة للحاظ، فإن لوحظت بنحو الاستقلال فتصير مجعولة مستقلة يتبعها مجعولية الوجوب، ولو انعكس الامر فتصير مجعولة بالتبع، وعلى كل فهي مجعولة بعين جعل الوجوب، فلا ترتب بينهما كي تكون منتزعة عنه أو متأخرة عنه أو منتزعة عما في الشئ متقدما على الجعل، هذا كله على تقدير كون السببية منتزعة عن الإناطة الواقعية، أو الأعم منها ومن الجعلية، وأما إن كانت منتزعة عما به الإناطة وتكون طرفا لها فتصير منتزعة عن الحكم، لأنه من قبيل الخارج المحمول، ويشهد بذلك إن عنوان السبب منطبق على ما قام به السببية ومبدء الاشتقاق، فإنه لاشك في صحة إطلاقه على ما أنيط به الوجوب، فهو واجد ومتلبس بالمبدء