العمل وبين الجاهل بها، والحكم بالصحة في الصورة الأولى، دون الثانية، هو تقديم ما يدل على حرمة الاضرار المتحد مع العبادة الضررية، لأهمية ملاكها، فالمقام من قبيل تزاحم ملاكي الوجوب والحرمة في شئ واحد، ومن قبيل اجتماع الأمر والنهي في العبادة، فيقدم الأهم على غيره، عند تنجزه، كما في صورة العلم بضررية العمل وحرمة الاضرار، فلذا يحكم بالبطلان، وأما في صورة عدم تنجز الحرمة، إما للجهل بها، أو بالضرر، فلا مزاحم للوجوب، فيبقى على فعليته، ويصح إتيان العمل بدعوته، أو دعوة رجحانه، كالصلاة في الدار المغصوبة، فإنها صحيحة عند الجهل بالغصب، أو حكمه، حتى على تقدير منع الترتب، وحينئذ لا يبقى مجال لتطبيق قاعدة لا ضرر على الموارد، إلا من باب المسامحة، ثم لا يخفى إن الحكم ببطلان العبادة، في صورة عدم كون العلم بضررية العمل، مطابقا للواقع، مبني على سراية قبح التجري وحرمته إلى العمل المتجري به، وقد تقرر في محله، إن المختار قبحه وحرمته، ويمكن أن يقال بالبطلان في هذه الصورة، حتى على القول بعدم السراية، وبكاشفية التجري عن سوء السريرة فقط، وبكونه مشتملا على القبح الفاعلي لا الفعلي، بتقريب إن المتجري عند إعمال سوء سريرته، وإقدامه على ما ليس له عقلا وشرعا، يخرج من قابليته للتقرب بالعبادة، نظير الكافر بالنسبة إلى عباداته، فلذا يبطل عمله، وإن كان تاما بحسب الاجزاء والشرائط المعتبرة فيه، فإن قابلية العامل للتقرب بالعبادة، ليست من شروطها، كما لا يخفى، ومن الموارد التي تمسك بقاعدة لا ضرر بعض من السلف، وكثير من الخلف، نفيا للحكم الوضعي في المعاملات، مورد ظهور الغبن، أو العيب بعد المعاملة، ومورد تخلف الوصف بالرؤية، وظهور فساد المبيع، وتخلف الشرط، وتبعض الصفقة، ففي هذه الموارد الستة، يثبت الخيار، وربما يتمسك في وجه ثبوته فيها بلا ضرر، ويعبر عن الخيارات المضافة إلى العناوين المذكورات، بالخيارات الضررية، ولا يخفى إن وجه تطبيق لا ضرر على الموارد، إما لتوهم كون مساواة المثمن مع الثمن، وكذا خلو المبيع عن العيب، وكونه على الوصف المرئي، وسالما غير فاسد، ومجتمعا غير متبعض، من قبيل الشرط في ضمن العقد، فيكون الموجب للخيار في الجميع، هو تخلف الشرط، وإن الشرط الضمني موجب لثبوت الحق للمشروط له، فيكون تفويته بعدم الوفاء به ضررا عليه، لو لم يكن له فسخ