في الشرط، وعلى هذا فلو وقع المانع بعد هذا الجزء، لا يلزم منه انتفاء تقيد غيره من الاجزاء، ولا يستكشف منه فاقديتها لشرطها، وإنما يحكم بالبطلان حينئذ لفقد شرط جزء من الصلاة، لا لمفقودية شرطها بالتمام، وعلى التقدير الثاني، إما أن يكون كل من التكبيرة وما يؤتى به عقيبها، مؤثرا في حصول شئ من الغرض الداعي إلى الامر بالصلاة، متدرجا بتدريج الاجزاء، ويستكمل بكمالها وتمامها، فتبلغ المرتبة التي صارت داعية إلى البعث، أو لا يكون كذلك، وبعبارة أخرى إما أن يكون الغرض تدريجي الحصول، وذا مراتب متدرجة، وإما أن يكون آني الحصول بعد تمام العمل، فإن كان من الأول، فلا ريب في وقوع كل من الاجزاء السابقة على المانع المحتمل، صحيحا ومؤثرا فعليا في الغرض ببعض مراتبه، فتكون الحالة السابقة محرزة، والشك اللاحق متحققا، فللاستصحاب حينئذ وجه ومجال، وإما إن كان من الثاني، فليس في البين يقين سابق، كما أفيد وقرر، وأما عدم انحصار المصحح للاستصحاب هنا في الامرين، فلان الصحة لها معنى آخر، وهو موافقة أمر المولى، وهي معلومة الحصول للاجزاء جميعا بالشروع في العمل التدريجي، قبل وجود ما يحتمل مانعيته، ومشكوكة البقاء لها بعده، فتستصحب، فالصلاة المركبة من عدة أمور مترتبة تدريجية، تكون مثل سائر الأمور التدريجية التي لا يتحقق عنوانها إلا بتمامها وكمالها، ومع هذا لو وجد أول جزء منها، يرونها العرف متحققة وموجودة خارجا، كالليل والنهار، فإنهما بتحقق الجزء الأول منهما، يعد الشك في بلوغهما إلى النهاية، من الشك فيما كان متيقن الثبوت، ولولا هذه المسامحة، لم يتصور اليقين بعنوان اليوم، والشك فيه فيما قبل العلم بدخول الليل، وبالجملة الصلاة أمر واحد تدريجي الحصول، وترى موجودة بالشروع في تكبيرها، فإذا صارت مأمورا بها، فلا يخلو حال الامر بها من أحد الشقين، من فعلية الامر بجميع أجزائها دفعة واحدة، وتركبها من الفعلية والانشائية، فتكون فعلية بالنسبة إلى الجزء الأول، وإنشائيا إلى ما عداها، وبالجملة تصير فعلية بالنسبة إلى كل لاحق بعد وجود السابق حقيقة، أو حكما، ومن المعلوم إن مبنى الوجهين على قبول الواجب التعليقي وإنكاره، فإن قيل به يقال بفعلية أمر الجميع دفعة، مع ترتب بعضها على بعض، ثم يحلل هذا الامر الفعلي إلى أوامر مرتبطة بمقدار عدد الاجزاء، وعند وجود التكبيرة