إن بقاء الهيئة المعتبرة شرطا في الواجب، يكون من اللوازم العقلية لعدم القاطع، ولكن يمكن ابقائها، باستصحاب نفسها، كما لا يخفى، هذا كله في صورة دوران أمر شئ بين المانعية والقاطعية، وأما إذا شك في مانعية شئ واقع في الأثناء، كالتبسم مثلا، أو شك في حدوث المانع القطعي في البين، كالقهقهة، بعد الدخول في العمل، فربما يتصور أن المرجع هو استصحاب الصحة للاجزاء المقدمة، وربما يرد ويمنع عن الاستصحاب بالصحة، كما في الرسائل وغيره من كتب من تأخر عن الشيخ " ره "، بأن الصحة إما عبارة عن الصحة التأهلية، التي هي عبارة عن قابلية كل من الاجزاء في المؤثرية، لو انضمت إليه سائر الأجزاء، وهذه القضية الشرطية صادقة، على تقدير ثبوت الملازمة، ومعلوم إن القطع يجتمع مع الجزم بانتفاء المتلازمين، وعلى هذا فالصحة بهذا المعنى معلومة، لا تصير مشكوكة أبدا، حتى يجري فيها الاستصحاب، وإما عبارة عن التمامية والمؤثرية الفعلية، كالصحة في المعاملات، وهي بهذا المعنى غير معلومة من حين الشروع وقبل الاتمام، لعدم القطع بخلوها عن الموانع، وواجدة للشرائط، مضافا إلى إنه قد أشرنا سابقا، إلى أن الشيخ " ره " ومن تبعه من مقرري بحثه وغيرهم، منعوا عن هذا الاستصحاب باختلال أحد ركنيه، وهو العلم بالحالة السابقة، كما على تقدير إرادة المؤثرية الفعلية من الصحة، وفقد الشك وانتفائه، على تقدير إرادة الصحة التأهلية في المقام، لكن لا يخفى إن الوجه المصحح للاستصحاب هنا، ليس منحصرا في الاحتمالين، وعلى تقدير الانحصار، يمكن أن يكون له مجرى على بعض التقادير المتصورة، وهو إن ما يكون وجوده مانعا من المأمور به، كالصلاة، إما أن يكون عدمه قيدا، أو شرطا لتمام الاجزاء، أي كل منها مقيدا بعدم هذا الشئ، من أول التكبيرة إلى آخر التسليمة، كان موردا للطلب والامر، ولازمه إنه لو وقع المانع عند السلام المخرج عن الصلاة، يلزم منه انتفاء الشرط المتأخر للاجزاء السابقة، وهو عدم هذا الشئ فيما بعدها في الأثناء، بناء على إن الشرط المتأخر والمتقدم كالمقارن، فتصل الصلاة بتمام أجزائها، وإما أن يكون عدم هذا الشئ قيدا لجزئية ما وقع بقصدها قبيل هذا المعنى، لا لجميع الاجزاء، وهذا مثل أن يكون وقوع الركوع الواقع بقصد الجزئية جزء للصلاة، مشروطا بعد الركوع الاخر بعده، أي اعتبرت جزئية بشرط لا، أو بتعقبه لهذا العدم على المسلكين