ما ينتهى إليه أدلتهم بل تقدم من المصنف (قده) في المبحث السابق ان البحث في الامر الاضطراري والظاهري انما هو في اقتضاء الاجزاء بمعنى التأثير فيه عقلا لا بمعنى دلالة اللفظ (نعم) العمدة في سبب الاختلاف هو الاختلاف في دلالة الدليل قوله ربما يشكل في كون الاجزاء مقدمة:
الاشكال انما هو في المقدمية الخارجية التي هي ملاك الوجوب المنوط ذلك بالتغاير ثم الترتب في موطن الخارج لا مطلق المقدمية غير المؤثرة في الايجاب فإثبات التغاير ثم الترتب في موطن العقل كما في كلام المصنف (قده) لا يدفع الاشكال بل المصنف أذعن بالاشكال وسلم عدم التغاير بين الكل واجزائه في ظرف الخارج فضلا عن الترتب بينهما فيه.
قوله والحال ان المقدمة هي نفس الاجزاء:
عنوان الكلية والجزئية من العناوين المتضايفة فهما متلازمي الانتزاع و المنشأ لانتزاع أحدهما هو المنشأ لانتزاع الاخر فكيف يعقل ان يكون لحاظ الاجتماع دخيلا في انتزاع الكلية ولا يكون دخيلا في انتزاع الجزئية فان الجز لا يكون جزا الا للكل فلو لا لحاظ الاجتماع واعتبار الكلية لا تكون الاجزاء إجزاء فشرط الاجتماع كما هو دخيل في اعتبار الكلية للكل كذلك دخيل في اعتبار الجزئية للاجزاء (و التحقيق في المقام) ان الشرط ليس هو نفس الاجتماع وتحقق الاجزاء في موطن الخارج ولا الاجتماع وتحققها في العقل بان يتصور كل جز جز إلى آخر الاجزاء فان عنوان الكلية لا يتحقق بمجرد تحقق الاجزاء في الخارج أو استيعاب الاجزاء بالتصور في العقل بل الشرط لحاظ الاجزاء بتأليف خاص وتركيب مخصوص ومرتبا بترتيب معين واعتبار كون المجموع شيئا واحدا وتحت تصور فارد (ثم) ان اعتبار كون المجموع شيئا واحدا كما هو دخيل في اتصاف الكل بصفة الكلية كذلك دخيل في اتصاف الاجزاء بصفة الجزئية الا ان الفرق في جانب الموصوف بالصفتين فالموصوف بصفة الكلية هي الاجزاء بوحدتها الملحوظة المعتبرة واما الموصوف بصفة الجزئية فهو ذوات الاجزاء مع قطع النظر عن هذه الوحدة المفروضة وإن كان اعتبار هذه الوحدة لازما أيضا في اتصافها بصفة الجزئية لكن الموصوف هو ذوات الاجزاء لا الاجزاء مع الشرط المذكور فالشرط من قبيل الواسطة في الثبوت في الاجزاء ومن قبيل الواسطة في العروض في الكل (والفرق) بين ما ذكرناه وما ذكره المصنف (قده) واضح لا يخفى بعد أدنى تأمل قوله وكون