العلم يصح الانتزاع من دون لحاظ اخر متعلق بهذا العلم (فالأولى) في دفع الاشكال عن جميع الصور الثلاث هو ما أجاب به المصنف (قده) عن الاشكال في ثالث الصور وتقريره في الصورتين على حذو ما ذكره هناك (وهو ان يقال) ان الفعل المقدور في ظرف إتيانه هو القابل لان يتعلق به التكليف وصفة المقدورية في الظرف المتأخر حاصلة بالفعل وانما المتأخر نفس المقدورية لا بقيد كونها متأخرة وكذلك العقد الملحوق برضا المالك هو المنشأ لاعتبار الملكية وصفة الملحوقية بالرضا حاصلة للعقد حينه حيث يكون الرضا في ظرف متأخر وسيأتي منا الاشكال في هذا الجواب عند تعرض للمصنف (قده) له قوله ليس الا ان يحصل لذات المأمور به:
يتجه عليه ان كل ما فرض حصوله لذات المأمور به فإن لم يكن منوطا بحصول ذلك المتأخر في ظرفه بل كان حاصلا في ذات المأمور به سوأ حصل ذلك الشئ أم لم يحصل لزم ان يكون هذا تمام المأمور به وللمكلف ان يقتصر عليه في مقام الامتثال ولا يأتي بذلك المتأخر في ظرفه وهذا خلف وإن كان شيئا منوطا بذلك المتأخر بحيث لولا ذلك لما حصل هذا عاد إشكال الشرط المتأخر فيه وهو انه كيف يعقل تأثير المعدوم في الموجود ويوجد في المأمور به بسبب ذلك المتأخر ما لم يكن يوجد بدونه (هذا مضافا) إلى أن الإضافة تستدعى طرفين موجودين ولا يعقل الإضافة والنسبة المقولية بين موجود ومعدوم وليس معنى ملحوقية هذا بالامر المتأخر الا ان هذا موجود وذاك سيوجد فيما بعد بلا إضافة ونسبة بين هذا وذاك قوله مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية:
لا يخفى على من راجع تعريفاتهم واعتبارهم القيود والحيثيات انهم بصدد شرح الحقيقة دون شرح الاسم وكيف يسوغ حمل تعريف من أشكل على تعريف من تقدم عليه بعدم الاطراد والانعكاس ثم عرف هو بما يسلم في نظره عن الاشكال على شرح الاسم قوله وصفان إضافيان:
نعم هما وصفان إضافيان الا ان الإضافة لا تستدعى جواز اجتماعها في محل واحد بالإضافة إلى جهتين بل تجتمع مع كون المطلق هو المطلق من جميع الجهات والمشروط هو المشروط ولو من جهة واحدة فان الاطلاق يكون بالإضافة إلى مجموع الجهات والاشتراط يكون بالإضافة إلى جهة واحدة خاصة (نعم) لازم ذلك ان لا يكون واجب مطلق بناء على أن يكون مرادهم من المطلق هو المطلق بالذات لا ما صار مطلقا باعتبار تحقق ما أخذ فيه شرطا حتى