النظر عن قيوده التي هي فصول لأنواعه، فيندرج تحته بهذا الاعتبار أنواع، وهي الطلبات القائمة بأنفس الطالبين شأنا، فهذه هي الخصوصيات التي تعلق الوضع بها على تقدير صحة القول بالوضع للطلب، ولا شبهة في كون كل من تلك الخصوصيات بالنظر إلى الاتصاف بالحتمية وعدمها ذا وجهين، فيكون كليا بالنسبة إليهما قدرا مشتركا بينهما.
وقضية ذلك خروج الاستعمال عند إرادة كل من الخصوصيتين مجازيا لخروجها عن الموضوع له جزما، فلا تدافع ولا اعتراض كما لا يخفى (1).
لا يقال: كيف يفرض الطلب عن كل طالب كليا مع أنه في الواقع غير منفك عن إحدى الخصوصيتين، لأنه - مع أنه يصح فرضه، بل وقوعه من الغافل - غير قادح في ذلك، لكون كل منهما حينئذ من لوازم الوجود الخارجي فلا يلزم كونها معتبرة فيما تعلق به الوضع، كما في سائر الماهيات التي لها لوازم بحسب وجودها الخارجي وليست بداخلة فيها باعتبار عروض الوضع لها.
نعم يبقى الإشكال في أن الطلب - بناء على التحقيق السابق من كونه في الأفعال الطلبية حالة في الغير وآلة لملاحظته - تابع للنسبة، وهي في كونها موضوعة لها لا كلية لها جزما فكيف يعقل الكلية في تابعها.
ولكن يدفعه: إنه إنما يتوجه لو كان حالة في النسبة وليس كذلك، بل هو حالة في الحدث المنسوب، كما أن النسبة حالة فيه، فإن هيئة " افعل " إنما وضعت لنسبة الحدث إلى فاعل معين من حيث كونه مطلوبا للمتكلم، بمعنى أن الموضوع له نسبة الحدث المطلوب للمتكلم إلى فاعله، كما أن هيئة " فعل " موضوعة لنسبة الحدث من حيث وقوعه في الزمن الماضي إلى فاعله فيكون تابعا للحدث، فلا ينافيه كونه كليا بالضرورة.
* وملخص ذلك: أنه على تقدير كون " الأمر " حقيقة في الوجوب مجازا في الندب لو اتفق استعماله شرعا في القدر المشترك كان مجازا، فيحصل معنيان مجازيان تساوى