____________________
المفروض مجرد ترك الواجب، بل معصية باعثة على الكفر، سيما بالنظر إلى ما كان له من القرب والفطانة وغاية العلم والمعرفة.
وأخرى: بأن ذلك مبتن على أن الاستكبار وإظهاره ولا سيما على مثل آدم (عليه السلام) وترك طاعته تعالى في استحقاره لا يوجب الطرد واللعنة، سيما بالنسبة إلى الذين يرون أنفسهم بمكان من عبوديته والانقياد إليه، وهذا كله في محل المنع، ومما يدل على حرمة استكباره قوله تعالى: ﴿استكبرت أم كنت من العالين﴾ (2) وقوله تعالى: (ما يكون لك أن تتكبر فيها) (3).
ومحصل التحقيق في المقام: أنا لا نضائق كون الاستفهام تقريريا مطلوبا به الإقرار والاعتراف بعلة ترك السجود وهو الاستكبار، لا لما قيل من أنه أقرب إلى الحقيقة، بل لوقوع التصريح به في آية أخرى حيث يقول عز من قائل: (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين) (4) ولكنه لا يقضي بسقوط الاستدلال على وجوب السجود المدلول عليه بالصيغة للمخاطبين بها، لعدم انحصار طريق الاستكشاف عنه في استفادة الذم والتوبيخ عن الاستفهام حتى ينافيها حمله على التقرير، بل إنما نستفيدهما عن سياق الآية، فإنها كنظائرها من الآيات المتكررة في حكاية تلك واردة في سياق الذم والتوبيخ كما لا يخفى على من تأمل فيها بعين الإنصاف.
ومن البين أنهما فرع الوجوب، مضافا إلى أن احتمال الندب منفي بالمحذور الذي أشرنا إليه، بحيث لولاهما لكفانا في إثبات المطلوب.
ولا ينافي ترتبهما عليه قبح استكباره على آدم وإنكاره لرجحان المأمور به الموجبان لكفره وطرده ولعنه، لجواز ترتبهما عليه وترتب الأمور المذكورة عليهما، فإن العصيان إذا تعدد تعددت المؤاخذة والعقوبة بالضرورة، والمفروض بملاحظة سياق الآيات الواردة في تلك الواقعة في مواضع عديدة متكثرة وفقراتها المصرح بها فيها صدرا وذيلا أن هناك بالنسبة إليهم تكاليف بعضها إيجابي كالسجود لآدم، وبعضها تحريمي كالاستكبار له وإنكار رجحان السجود المكلف به، بل ورجحان أصل التكليف كما يقتضيه دعواه كونه خيرا من آدم، وإنه خلق من النار وآدم من الطين أو صلصال وحمأ مسنون، المشعرة بقبح مثل هذا التكليف وخروجه عن موافقة الحكمة والعدالة، فأي مانع من أن يترتب الذم المستفاد عن السياق على مخالفة التكليف الإيجابي نظرا إلى عدم بلوغ قبحها حدا أوجب ما زاد على
وأخرى: بأن ذلك مبتن على أن الاستكبار وإظهاره ولا سيما على مثل آدم (عليه السلام) وترك طاعته تعالى في استحقاره لا يوجب الطرد واللعنة، سيما بالنسبة إلى الذين يرون أنفسهم بمكان من عبوديته والانقياد إليه، وهذا كله في محل المنع، ومما يدل على حرمة استكباره قوله تعالى: ﴿استكبرت أم كنت من العالين﴾ (2) وقوله تعالى: (ما يكون لك أن تتكبر فيها) (3).
ومحصل التحقيق في المقام: أنا لا نضائق كون الاستفهام تقريريا مطلوبا به الإقرار والاعتراف بعلة ترك السجود وهو الاستكبار، لا لما قيل من أنه أقرب إلى الحقيقة، بل لوقوع التصريح به في آية أخرى حيث يقول عز من قائل: (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين) (4) ولكنه لا يقضي بسقوط الاستدلال على وجوب السجود المدلول عليه بالصيغة للمخاطبين بها، لعدم انحصار طريق الاستكشاف عنه في استفادة الذم والتوبيخ عن الاستفهام حتى ينافيها حمله على التقرير، بل إنما نستفيدهما عن سياق الآية، فإنها كنظائرها من الآيات المتكررة في حكاية تلك واردة في سياق الذم والتوبيخ كما لا يخفى على من تأمل فيها بعين الإنصاف.
ومن البين أنهما فرع الوجوب، مضافا إلى أن احتمال الندب منفي بالمحذور الذي أشرنا إليه، بحيث لولاهما لكفانا في إثبات المطلوب.
ولا ينافي ترتبهما عليه قبح استكباره على آدم وإنكاره لرجحان المأمور به الموجبان لكفره وطرده ولعنه، لجواز ترتبهما عليه وترتب الأمور المذكورة عليهما، فإن العصيان إذا تعدد تعددت المؤاخذة والعقوبة بالضرورة، والمفروض بملاحظة سياق الآيات الواردة في تلك الواقعة في مواضع عديدة متكثرة وفقراتها المصرح بها فيها صدرا وذيلا أن هناك بالنسبة إليهم تكاليف بعضها إيجابي كالسجود لآدم، وبعضها تحريمي كالاستكبار له وإنكار رجحان السجود المكلف به، بل ورجحان أصل التكليف كما يقتضيه دعواه كونه خيرا من آدم، وإنه خلق من النار وآدم من الطين أو صلصال وحمأ مسنون، المشعرة بقبح مثل هذا التكليف وخروجه عن موافقة الحكمة والعدالة، فأي مانع من أن يترتب الذم المستفاد عن السياق على مخالفة التكليف الإيجابي نظرا إلى عدم بلوغ قبحها حدا أوجب ما زاد على