عن الضد فيمتنع (1) اجتماع الأمر بالمتباينين إن لم يكن الضدان نقيضين، وهذا تكليف ما لا يطاق فلا يكون الأمر بالشيء والنهي عن ضده خلافين، وإذا بطل الأقسام الثلاثة بطل التالي.
وأجيب عنه - كما في الكتاب المذكور -: بأن القاضي إن أراد بطلب ترك الضد الذي هو معنى النهي عن الضد طلب الكف عن الضد نختار أنهما خلافان، ونمنع على ذلك التقدير ما جعله القاضي لازما للخلافين وهو جواز اجتماع الخلاف مع ضد الخلاف ومع خلاف الخلاف، وذلك لأنه قد يتلازم الخلافان كالعلة ومعلولها المساوي لها فيستحيل جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر وإلا يلزم اجتماع الضدين لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر، وكلما يصدق أحدهما صدق الآخر، وأيضا قد يكون ضد أحد الخلافين ضدا لخلاف الآخر كالظن والشك، فإنهما خلافان وكل منهما ضد العلم فيكون كل منهما ضد الآخر.
وإن أراد بطلب ترك ضده طلب عين الفعل المأمور به فلا يبقى نزاع في المعنى، بل رجع المتنازع لفظيا في تسمية الفعل بترك الضد ثم في تسمية طلب ذلك الفعل نهيا.
وثانيهما (2): أن السكون عين ترك الحركة، فطلب السكون الذي هو الأمر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذي هو النهي عن ضد السكون.
وأجيب عنه: بمثل ما تقدم من خروج النزاع لفظيا.
والتحقيق في الجواب منع العينية لكمال المبائنة بين الوجود والعدم إلا أن يراد بها التلازم،