وسواء كان ذلك بعطف أو بدون عطف. فمثاله مع العطف: قوله تعالى: * (أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) * ومثاله بدون عطف قوله تعالى: * (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) *. وقول الشاعر: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) *. وقول الشاعر:
* على إذا ما جئت ليلى بخفية * زيارة بيت الله رجلان حافيا * ونقل عن أبي الحسن بن عصفور منع تعدد الحال ما لم يكن العامل فيه صيغة التفضيل في نحو قوله: هذا بسرا أطيب منه رطبا. ونقل منع ذلك أيضا عن الفارسي وجماعة. وهؤلاء الذين يمنعون تعدد الحال يقولون: إن الحال الثانية إنما هي حال من الضمير المستكن في الحال الأولى. والأولى عندهم هي العامل في الثانية. فهي عندهم أحوال متداخلة، أو يجعلون الثانية نعتا للأولى وممن اختار أن جملة * (ولم يجعل) * حالية، وأن * (قيما) * حال بعد حال الأصفهاني.
وذهب بعضهم إلى أن قوله * (قيما) * بدل من قوله * (ولم يجعل له عوجا) * لأن انتفاء العوج عنه هو معنى كونه قيما.
وعزا هذا القول الرازي وأبو حيان لصاحب حل العقد، وعليه فهو بدل مفرد من جملة.
كما قالوا: في عرفت زيدا أبو من. أنه بدل جملة من مفرد. وفي جواز ذلك خلاف عند علماء العربية.
وزعم قوم أن * (قيما) * حال من الضمير المجرور في قوله * (ولم يجعل له عوجا) * واختار الزمخشري وغيره أن * (قيما) * منصوب بفعل محذوف، وتقديره: ولم يجعل له عوجا وجعله قيما، وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز. كما قال في الخلاصة: ولم يجعل له عوجا) * واختار الزمخشري وغيره أن * (قيما) * منصوب بفعل محذوف، وتقديره: ولم يجعل له عوجا وجعله قيما، وحذف ناصب الفضلة إذا دل عليه المقام جائز. كما قال في الخلاصة:
* ويحذف الناصبها إن علما * وقد يكون حذفه ملتزما * وأقرب أوجه الإعراب في قوله (قيما) أنه منصوب بمحذوف، أو حال ثانية من (الكتاب) والله تعالى أعلم.
وقوله في هذه الآية الكريمة: * (لينذر بأسا شديدا) * اللام فيه متعلقة