عندكم من علم) توقيف لهم وتعجيز * (قل فلله الحجة البالغة) * لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل * (هلم) * قيل هي بمعنى هات فهي متعدية وقيل بمعنى أقبل فهي غير متعدية وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء * (فإن شهدوا فلا تشهد معهم) * أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم * (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) * أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله عليهم وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة وقال ابن عباس هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى * (ألا تشركوا به شيئا) * قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها من الإعراب ولا ناهية جزمت الفعل وقيل أن مصدرية في موضع رفع تقديره الأمر ألا تشركوا فلا على هذا نافية وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك والأحسن عندي أن تكون أن مصدرية في موضع نصب على البدل ولا نافية ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى لأن قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم بدليل قوله في آخر الآية ذلكم وصاكم به فضمن التحريم معنى الوصية والوصية في المعنى أعم من التحريم لأن الوصية تكون بتحريم وبتحليل وبوجوب وندب ولا ينكر أن يريد بالتحريم الوصية لأن العرب قد تذكر اللفظ الخاص وتريد به العموم كما تذكر اللفظ العام وتريد به الخصوص إذ تقرر هذا فتقدير الكلام قل تعالوا أتل ما وصاكم به ربكم ثم أبدل منه على وجه التفسير له والبيان فقال أن لا تشركوا به شيئا أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا ووصاكم بالإحسان بالوالدين ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم فجمعت الوصية ترك الإشراك وفعل الإحسان بالوالدين وما بعد ذلك ويؤيد هذا التأويل الذي تأولنا أن الآيات اشتملت على أوامر كالإحسان بالوالدين وقول العدل والوفاء في الوزن وعلى نواهي كالإشراك وقتل النفس وأكل مال اليتيم فلا بد أن يكون اللفظ المقدم في أولها لفظا يجمع الأوامر والنواهي لأنها أجملت فيه ثم فسرت بعد ذلك ويصلح لذلك لفظ الوصية لأنه جامع للأمر والنهي فلذلك جعلنا التحريم بمعنى الوصية ويدل على ذلك ذكر لفظ الوصية بعد ذلك وإن لم يتأول على ما ذكرناه لزم في الآية إشكال وهو عطف الأوامر النواهي وعطف على النواهي على الأوامر فإن الأوامر طلب فعلها والنواهي طلب تركها وواو العطف تقتضي الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه ولا يصح ذلك إلا على الوجه الذي تأولناه من عموم الوصية للفعل والترك وتحتمل الآية عندي تأويلا آخر وهو أن يكون لفظ التحريم على ظاهره ويعم فعل المحرمات وترك