كشاف الفهارس - السيد محمد باقر حجتى - الصفحة ٤٤٩
4 مج 2147 مركزي - ظاهرا - از اخيرى كه نويسنده ء رساله ء مورد بحث مى باشد به عنوان يحيى بن حسين بن حسن بن ناصر سلمابادى ياد شده كه در پايان همين رساله إنهاء صيمرى به أو در 12 شوال 908 ه‍. ق به خط خود صيمرى ديده مى شود) وممكن است اين كاتب غير از يحيى بن حسين بن عشره باشد. صيمرى در قريه ء سلماباد، يكى از روستاهاى بحرين در آغاز محرم 933 ه‍. ق از دنيا رفت در حاليكه هشتاد سال داشت، از آثار أو است: (المناسك الصغير)، (المناسك الكبير)، (إلزام النواصب)، (محاسن الكلمات في معرفة النيات) (أجوبة المسائل وبعض الفتاوى)، (الاسئلة الصيمرية)، (رسالة في جواز الحكومة الشرعية للمقلد مع عدم وجود المجتهد للضرورة)، (الايقاظات في العقود والايقاعات)، وجز آنها.
# ت: حدود 908 ه‍. ق.
رساله أي است مختصر در اينكه وقف ويا وصل واجب در قرآن وجود ندارد. ممكن است اين رساله بخشى از يكى از كتابهاى أو باشد.
آغاز: بسمله، الحمد لله الذي نصب الأدلة إزاحة للعلة، ودفعا للشبه المضلة، و جعلها كالنجوم المطلة وصلى الله على أشرف البرية محمد وآله الأئمة المرضية. وبعد فيقول الفقير إلى ربه الغنى حسين بن مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري الذي اعتقد أنه ليس في القرآن العزيز وقف واجب ولا وصل واجب بحيث لو أخل بأحدهما أثم وبطلت صلاته لو وقع فيها...
والدليل على ذلك من العقل والنقل. أما العقل فلان الأصل براءة الذمة من وجوبه أو استحبابه أو تحريمه حتى يثبت الشاغل لها بالدليل، لأنا مأمورون بالتمسك بالأصل وهو حجة ما لم يثبت ما يزيد عنه من الكتاب والسنة أو الاجماع. وأما النقل..
انجام:.. وفى ذلك مخالفة للعقل والنقل والاجماع، لما عرفت ومخالفة الأدلة الثلاثة خطر عظيم، وإثم جسيم، نعوذ بالله من ذلك. فإن قال...؟ في ذلك؟ قلنا: يحب إطراح التقليد مع مخالفته للدليل، لأنه لا يجوز بالتقليد إلا مع الحجة عن الدليل، فكيف مع معارضة للدليل مع أن أسباب الكفر لا يجوز فهيا التقليد، لأنها ضرورية الثبوت، والله أعلم.
بنگريد به: روضات الجنات، ط جديد 7 / 169، 170. أعيان الشيعة 6 / 174، 175.
* نسخه:
1. ملك - تهران (4 مج 2147) نسخ يحيى بن حسين بن حسن بن ناصر سلمابادى در 11 ج 2 / 908 ه‍. ق، در پايان رساله، إنهاء مؤلف در 12 شوال 908 ه‍. ق به خط خودش ديده
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»