اطلاقا لا يتحمل تقييدا.
وقد ثبت أيضا ان وجود ما سواه اثر مجعول له وان الفعل ضروري المسانخة لفاعله فالاثر الصادر منه واحد بوحدة حقة ظلية مطلق غير محدود والا تركبت ذاته من حد ومحدود وتألفت من وجود وعدم وسرت هذه المناقضة الذاتية إلى ذات فاعله لمكان المسانخة بين الفاعل وفعله، وقد فرض انه واحد مطلق فالوجود الذي هو فعله، واثره المجعول واحد غير كثير ومطلق غير محدود وهو المطلوب.
فما يتراءى في الممكنات من جهات الاختلاف التي تقضى بالتحديد من النقص والكمال والوجدان والفقدان عائدة إلى أنفسها دون جاعلها.
وهى ان كانت في أصل وجودها النوعي أو لوازمها النوعية فمنشأها ما هيأتها القابلة للوجود بامكانها الذاتي كالانسان والفرس المختلفين في نوعيهما ولوازم نوعيهما وان كانت في كمالاتها الثانية المختلفة باختلاف افراد النوع من فاقد للكمال محروم منه وواجد له والواجد للكمال التام أو الناقص فمنشأها اختلاف الاستعدادات المادية باختلاف العلل المعدة المهيأة للاستفاضة من العلة المفيضة.
فالذي تفيضه العلة المفيضة من الأثر واحد مطلق، لكن القوابل المختلفة تكثره باختلاف قابليتها فمن راد له متلبس بخلافه ومن قابل يقبله تاما ومن قابل يقبله ناقصا ويحوله إلى ما يشاء كل خصوصية ما فيه من الاستعداد كالشمس التي تفيض نورا واحدا متشابه الاجزاء لكن الأجسام القابلة لنورها تتصرف فيه على حسب ما عندها من القوة والاستعداد.
فان قلت لا ريب في أن هذه الاختلافات أمور واقعية فان كان ما عد منشا لها من الماهيات والاستعدادات أمورا وهمية غير واقعية لم يكن لاسناد هذه الأمور الواقية إليها معنى ورجع الامر إلى الوجود الذي هو اثر الجاعل الحق وهو الخلاف ما ادعيتموه من اطلاق الفيض، وان كانت أمورا واقعية غير وهمية كانت من سنخ الوجود لاختصاص الأصالة به وكان الاستناد أيضا إلى فعله تعالى وثبت خلاف المدعى.
قلت: هذا النظر يعيد الجميع إلى سنخ الوجود الواحد ولا يبغي معه من الاختلاف