فيلزم الاحتياج إلى الغير وهو أيضا باطل والنقض بالقابل ظاهر البطلان لأنه مستفيد فلا يلزم تقدمه على المقبول بالوجود وكذا بالمهية ولازمها وذاتياتها لان تقدمها عليها بالتقرر والقوام لا بالوجود فظهر انه القدوس السبوح الفرد الذي ليس كمثله شئ يا ذا الحكمة والبيان ابان حكمة وأظهرها كما ذكرنا سابقا ان الوجود على الاطلاق اعراب عما في الضمير فهو كاشف عن كونه تعالى في مرتبة ذاته حكيما عالما بالأشياء على ما هي عليه لا كالحكيم ذي الوجدان منا الذي لا بيان له فانا نثبت له من الكمالات التي في عالمنا ما هو الأشرف الأكمل قال صاحب الاشراق الشيخ المقتول شهاب الدين السهروردي س والمراتب أي مراتب الحكمة والحكماء كثيرة وهم على طبقات وهي هذه حكيم إلهي متوغل في التاله عديم البحث حكيم بحاث عديم التاله حكيم إلهي متوغل في التاله والبحث حكيم إلهي متوغل في التاله متوسط في البحث أو ضعيفه حكيم متوغل في البحث متوسط في التاله أو ضعيفه طالب للتأله والبحث طالب للتأله فحسب طالب للبحث فحسب فان اتفق في الوقت متوغل في التاله والبحث فله الرياسة وهو خليفة الله تعالى وان لم يتفق فالمتوغل في التاله المتوسط في البحث وان لم يتفق فالحكيم المتوغل في التاله عديم البحث وهو خليفة الله ولا يخلو الأرض عن متوغل في التاله ولا رياسة في ارض الله للباحث المتوغل في البحث الذي لم يتوغل في التاله فان المتوغل في التاله لا لا يخلو العالم منه وهو أحق من الباحث فحسب إذ لا بد من التلقي للخلافة ولست أعني بهذه الرياسة التغلب بل قد يكون الامام المتأله مستوليا ظاهرا وقد يكون خفيا وهو الذي سماه الكافة القطب فله الرياسة وإن كان في غاية الخمول وإذا كان السياسة بيده كان الزمان نوريا وإذا خلا الزمان عن تدبير إلهي كانت الظلمات غالبة وأجود الطلبة طالب التاله والبحث ثم طالب التاله ثم طالب البحث قال الشارح في وجه ضبط المراتب هي عشرة على ما ذكره وانما انحصرت فيه لان الحكيم إما ان يكون متوغلا في التاله والبحث أي في الحكمة الذوقية والبحثية أو في إحديهما فقط أو لا يكون متوغلا في شئ منهما والأول قسم واحد والثاني ستة أقسام لان التوغل في إحديهما إما ان يكون متوسطا في الأخرى أو ضعيفا فيها أو خاليا عنها والثالث وإن كان تسعة أقسام هي الحاصلة من ضرب الثلاثة التي هي التوسط والضعف والخلو في مثلها لكن يسقط عنه قسم واحد هو الخالي عنهما لمنافاته لمورد القسمة لأنه لا يسمى حكيما ويرجع الثمانية الباقية باعتبار طلب التوغل إلى ثلثه لان كلا منها إما ان يكون طالبا للتوغل فيهما أو في أحدهما فقط فالأقسام عشرة لا غير انتهى ووجه ضبط افتراق أهل العلم والمعرفة إلى المتكلم والحكيم المشائي والاشراقي والصوفي