ولا مناسب له إذ لا إضافة مقولية له فنفى الشريك ينطوى فيه جميع ذلك لان المشابه أو المساوى أو غير هما شريك في الكيف أو الكم أو نحو هما ثم بعد ذكر العام ذكر بعض الخواص الذي الاعتناء بشأنه أكثر مما لم يذكر وهو نفى المثل المعبر عنه بنفي النظير ونفى الشريك في الكيف المعبر عنه بنفي الشبيه ونفى المناسب المعبر عنه بنفي الوزير فان الوزير يناسب الملك في نسبة تدبير المملكة وانما الوزير المنفى بالنظر الاجمالي واخذ الكل من الافعال المفاضة عنه أمرا واحدا كما قال تعالى وما امرنا الا واحدة وهذا الامر كلمة كن وهي الوجود المنبسط عنه على كل المهيات دفعة واحدة والظل الممدود على الأعيان الثابتة مرة واحدة سرمدية لا زمانية فبهذا النظر يسقط الوسايط والايجاد والصدور عنه بنفسه واحد واما بالنظر التفصيلي ولحاظ المراتب من الأشرف فالأشرف وصدور كل سافل عن الرب الاعلى بواسطة عال فالعقول الكلية في السلسلة النزولية وزرائه ووسايط جوده وخلفائه في الأرض نوابه لكن لا كالملك والوزير المجازيين حيث إن لكل منهما وجودا في نفسه وصفة وفعلا علي حده وهنا شئ وربط الشئ ووجود وظل الوجود لا ذات ولا صفة ولا فعل لهذه الوسايط الا منه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فكما ان الغلاة غالطون كذلك المفوضة قدريون مشركون ففي هذا النظر التفصيلي أيضا لا وزير له بهذا النحو وانما لم يكن كثير اهتمام بالباقي كنفي المساوى المطابق والمجانس لاندراجها في نفى النظير لارجاع أقسام الاتحاد إلى التماثل وانما ذكر نفى الشبيه علي حده مع اندراجه فيه لكون الكيف أصح وجودا من باقي الاعراض حتى من الكم لكونه غير مقتض للقسمة وانما لم يذكر الكم مع أشملية وجوده واكتفى بالعام لوضوح بطلان التجسم المتلازم مع التقدر كالوضع واما نفى الوزير فليهتم بشأنه لان ثبوت الوزير لا ينافى في ظاهر الامر التنزيه بل أوفق بالملك إذ لا يباشر الأمور الخسيسة بنفسه النفيسة فلهذا ذكر علي حده بعد ما كان مندرجا تحت العام يا خالق الشمس والقمر المنير وهما اتيان عظيمتان من الكتاب الكبير إحديهما مظهر النبوة والاخرى مظهر الولاية يا مغنى البائس الفقير البائس الفقير الشديد الحاجة يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير الانسان وإن كان في جميع حالاته ومراتب أسنانه محتاجا إلى الرزق مستحقا للرحم بلا تفاوت لكونه ممكنا أجوف محض الفقر والفاقة إلى الغنى المطلق الا ان حاجته في أضعف حالاته وهو حالة