الانتهاء لا الرفع لإيجابه التغير في العلم وتأخر المبين وصفا حاصل وذاتا غير لازم والمثال المصنوع غير ناهض لقيام الفرق بين النصوصية والعموم قول بعض الصحابة كنا نأخذ بالأحدث محمول على غير المخصص جمعا وان جهل التاريخ فكالمقارن أيضا لأولوية التخصيص وعمل السلف والالحاق بالأغلب واحتمال النسخ معلق على ما تعارض فيه الأصلان فيسلم ما ذكر على أنه في اخبار العترة مفقود وتاريخ الآيات مضبوط والامر في اخبار النبي (ص) هين و في الأول نظر الجواز استناد الكشف إليهم وانقطاع الوحي يمنع من حدوثه كغيره من الاحكام مقدمة البناء على الخاص فرع تقاومه فتقديم العام بدونه لازم وبه يدفع التنافي بينه وبين اطلاق الامر بتقديم الموافق للكتاب أو المخالف لمذهب العامة وغيرهما وقد يدفع فيه الجمع و التخصيص جمع وهذا يصح لو لم يبطل التقارم بقوة