الوصية. ويمكن في دفعه طريق آخر فأقول: لم يخالف ترتيب الآية الواقع شرعا، فلا يرد السؤال، وذلك أن أول ما يبدأ به إخراج الدين ثم الوصية ثم اقتسام ذوي الميراث، فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخرا تلو إخراج الوصية تلو الدين، فوافق قولنا قسمة المواريث بعد الوصية والدين صورة الواقع شرعا، ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام أخرجوا الميراث والوصية والدين لما أمكن ورود السؤال المذكور، والله أعلم.