من اللفظ والمعنى بلا تفاوت بينهما في ذلك (قوله لم ذكر اسم الإشارة) هذا السؤال إنما يتوجه إذا كان ألم اسما للسورة فلذلك صرح به. فإن قلت: ألم علم لمنزل مخصوص وليس هناك تأنيث لا في لفظه ولا في معناه فحقه أن يشار إليه بمذكر، وأما أن لفظ السورة يطلق عليه فلا يقتضى تأنيثه نعم لو عبر عنه بالسورة كان مؤنثا كما إذا عبر عن زيد بالنسمة. قلت: لما اشتهر في المتعارف التعبير عن ذلك المنزل بالسورة واستمر ذلك حتى كان حقه أن يعبر عنه بها فيقال سورة البقرة مثلا وقصد بوضع العلم تميزه عن سائر السور، كان اعتبار كونه سورة ملحوظا في وضعه له، وكان قوله ألم في قوة قوله هذه السورة فحقه أن يؤنث، وأما أعلام الأمكنة والقبائل فحيث عبر عن مدلولاتها تارة بألفاظ مذكرة وأخرى بألفاظ مؤنثة ولم يستمر فيها شئ من ذلك جاز تأنيثها وتذكيرها، وهذا اعتبار مناسب لأنظارهم في أحوال الألفاظ (قوله فإن جعلته) أي إن كان الكتاب خبر ذلك كان ذلك في معنى الكتاب ومسماه مسمى الكتاب: أي يصدقان على شئ واحد وإن تغاير مفهوما، فجاز إجراء حكم الكتاب الذي هو الخبر على ذلك الذي هو المبتدأ في التذكير كما أجرى حكم الخبر على المبتدأ في التأنيث في قولهم: من كانت أمك حيث أنث الضمير الراجع إلى من وهو مذكر نظرا إلى الخبر، أعني أمك، واعترض بأن من إذا أريد به مؤنث جاز تذكير ضميره وتأنيثه للفظه ومعناه سواء كان هناك خبر مؤنث أولا. وأجيب بأنه تمثيل لا استدلال، ولا تنافى بين الاعتبارين اجتماعا وانفرادا. وقيل ما ذكره المصنف ههنا هو بعينه تأنيث من نظر إلى ما هو عبارة عنه، وهو مردود بأن ما ذكره أخص منه، وقيل الحمل على اللفظ أكثر فاعتبر الخبر وهو ضعيف لجواز أن يكون هذا من قبيل الأقل (قوله وإن جعلته) أي إن جعلت الكتاب صفة لذلك كان هو إشارة إلى الكتاب صريحا لا ضمنا كما في الوجه الأول، فالواجب أن يطابقه في تذكيره وإن كان المجموع عبارة عن مؤنث. وأما أن السورة صريحا إشارة إليه (قوله نبئت نعمى) أورد المصراع الأول لأن الاستشهاد بالثاني إنما يتم به، ونعم بضم النون اسم امرأة