وحد هذا العدد فيما بينهم لامن كل واحد منهم فلا ينافي قوله ومن عداهم لم يعدوا شيئا منا آية (قوله هذا مذهب الكوفيين) قيل هذه رواية المصنف، والذي يعلم من كتاب المرشد أن الفواتح بأسرها آيات عندهم في السور كلها بلا فرق بينها. وفى بعض الحواشي اعترض على قوله أما ألم فآية حيث وقعت بأنها في آل عمران ليست آية عندهم، والوجه في الترتيب في ذكر الفواتح أنه ابتدأ بألم وأتبعها بما زيد فيه عليها حرف واحد ثم بما يخالفها في حرف واحد، أعني الر، ثم بما يوافقها في عدد الحروف فقط، أعني طسم، ثم ذكر ما هو على حرفين وقدم يس لمشاركتها طه في كونها آية، ثم انتقل إلى لي ما هو على خمسة أحرف وقدم حم عسق لمناسبته الحواميم، ثم ذكر ما هو على حرف واحد (قوله والمر لم تعد آية) قيل صوابه أن يقول ليست بآية فإن أجيب بأنه أراد أن ينبه على أن قياسها على المص يقتضى أن تكون آية لكنه خولف ولم تعد آية، رد بقوله ثلاثتها لم تعد آية إذ لم يخالف فيها قياس، والظاهر أنه تفنن في العبارة وتصريح بأنه المراد في النفي والإثبات في هذه الأحكام كما يدل عليه قوله ما بالهم عدوا وقوله لم يعدوا وقوله فكيف عد وهو استنكار واستبعاد، لأن يعد آية ما هو في حكم كلمة واحدة كحم وطس، وأجاب بما هو كلمة واحدة وقد عد آية اتفاقا (قوله وقف التمام) الوقف على مالا يفيد معنى مستقلا قبيح وعلى ما يفيده حسن، فإن استقل ما بعده أيضا سمى تاما وإلا سمى كافيا وحسنا غير تام، فالوقف على بسم قبيح، وعلى الله تعالى أو الرحمن كاف، وعلى الرحيم تام. واشترط بعضهم في الكافي أن يتعلق بالموقوف عليه ما بعده تعلقا إعرابيا وسيأتي ما فيه (قوله أو جعلت) عطف على لم تجعل ومقابل له على معنى إذا جعلت أسماء للسور وجعلت مع ذلك أخبار مبتدأ محذوف، وإنما قال وحدها احترازا عما إذا جعل ما بعدها أيضا خبرا لذلك الابتداء أو بدلا منها، فإن الوقف حينئذ غير تام لأن ما بعدها غير مستقل، وأما إذا جعلت وحدها كذلك كان كل من الموقوف عليه وما بعده مستقلا، كما إذا جعلت بمنزلة الأصوات، فقد أشار في التمثيل إلى اعتبار الاستقلال فيها بعد الموقوف عليه وقف تام وإن لم يصرح به أولا. فإن قلت: كيف حصر استقلالها فيما إذا نطق بها أو جعلت وحدها أخبارا مع أنها إذا قدرت منصوبة بنحو أذكر أو قسما محذوف الجواب كانت مستقلة أيضا والوقف عليها تاما. قلت: لاحصر هنا بل أورد على كل واحد من تقديري جعلها أسماء وعدمه مثالا، ولو سلم كان الحصر بالقياس إلى ما يذهب إليه