المصنف من الوجوه فيما سيأتي وما ذكرتم ليس من مذهبه للاستقلال وإن جوزه (قوله هل لهذه الفواتح محل من الإعراب) قيل السؤال مستدرك إذ قد علم مما سبق إعرابها لفظا فإنه جوز في ص وق ون فيمن قرأها مفتوحات أن تكون معربة لفظا، إما منصوبة بفعل مضمر وإما مجرورة على إضمار حرف القسم، أو محلا حيث سوغ إرادة معنى القسم في المحكية أيضا فعلم أن لها محلا من الإعراب، إما نصب وإما جرا، ثم ذكر أن الفواتح تجعل أخبارا لمبتدأ محذوف فعلم أنها مرفوعة محلا. وأجيب بأن ما تقدم من بيان إعرابها كان على تقدير كونها أسماء للسور، وهذا سؤال عن حالها مطلقا ولذلك قال في الجواب: ومن لم يجعلها الخ، فلا استدراك ولا حاجة إلى أن يقال، إنما كرر هذا السؤال وأجاب عنه وإن كان معلوما ليبنى عليه السؤال المتعقب له وهو قوله ما محلها (قوله لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام) يعنى قد وقعت في التركيب وامتنع ظهور إعرابها حيث كانت محكية على وقفها إما ساكنة أو متحركة للجد في الهرب، فلا بد أن يكون مقدرا في محلها، وأما إذا ظهر الإعراب فلا حاجة إلى محل (قوله أما الرفع فعلى الابتداء) يتناول المبتدأ والخبر فإن العامل فيهما عنده هو الابتداء (قوله وأما النصب والجر فلما مر من صحة القسم بها) فيه تفصيل سبق تقريره في بحث التسويغ، ثم إن الأوجه الثلاثة جارية بلا ضعف في كل فاتحة تصلح في الظاهر أن تكون قسما. أما الرفع والجر فمطلقا، وأما النصب فبشرط أن لا يلزم اجتماع قسمين كما أشرنا إليه آنفا، وأما في غيرها فلا يجرى النصب بالقسم بل بفعل مضمر ولا الجر مطلقا إلا على وجه ضعيف، وهو أن يقدر جواب القسم من نحو أنه لمعجز وما شاكله، فإما أن يريد جريان كل واحد في كل فإنه كثيرا ما يذكر في هذا الكتاب الوجه الراجح والمرجوح معا من غير تفرقة بينهما اعتمادا على فهم الشارع فيه، وإما أن يريد التوزيع على معنى أن بعضا من الفواتح تجرى فيه الأوجه كلها والباقي منها يجرى فيه بعضها، ويتكل في ذلك أيضا على ما ذكر وإن كان المتبادر من العبارة هو الأول (قوله ومن لم يجعلها) عطف على قوله نعم لها محل فيمن جعلها أسماء للسور وتتمة للجواب عن قوله هل لهذه الفواتح محل من الإعراب والفاصل بينهما ليس أجنبيا بل هو تفصيل