الضمير للمعظم أنثه نظرا إلى الخبر أو إلى أن معنى المعظم فواتح كثيرة، ولقد راعى في عد الأسامي الأربعة عشر ترتيب السور الواقعة هي فيها كما مر، وأما ههنا فقد عقب الزهراوين بأربع سور توافقهما في الفاتحة وعقب الأعراف بالرعد لاشتراكهما في الزيادة على ألم بحرف واحد، ثم لاحظ ترتيب المصحف إلا أنه قدم إبراهيم على هود ويوسف فإن كان ذلك لفضله فالأولى أن يقدم على يونس أيضا (قوله فهلا عددت ومالها جاءت) سؤال واحد فرعه على الوجه الثاني الذي استحسنه أولا واختاره آخرا كما يدل عليه جوابه، يعنى أن المقصود بالفواتح الإيقاظ والتحريك للنظر فهلا ذكرت مجتمعة فإنه واف بالغرض في أول القرآن فإنه أولى من غيره، وأي فائدة في تفريقها على السور، وإن أريد تفريعه على ما ذكر في مجموع الفواتح بأن يقال لما كان ذكر نصف الأسامي عدا لجميع الحروف تبكيتا وإلزاما، فهلا عددت الحروف بأسرها بنصف أساميها مجتمعة في أوله؟ لم ينطبق عليه الجواب لأن التنبيه المستفاد من عد جميع الحروف بنصف الأسامي لم يتكرر، وإنما المتكرر التنبيه الحاصل بعد شئ من جنس الحروف، فإنه أيضا يدل على أن المتحدى به مؤلف منها: أي من الحروف لاغير، وإن كان عد الجميع أدل على ذلك اللهم إلا أن يؤول بأنه إنما اختير التفريق ليتكرر أحد التنبيهين في مواضع متعددة ففي ذلك رعاية لهما على أحسن وجه (قوله وتجديده) عطف على إعادة والضمير للتنبيه (قوله أوصل) أي أشد اتصالا إلى الغرض وهو ما نبه عليه من أن المتحدى به كذا وما يتوصل بعاليه، وأقر: أي أشد إقرارا أي تقريرا وتثبيتا له: أي للغرض وكلاهما اسم تفضيل بنى من المزيد والضمير في ذكره راجع إلى التنبيه (قوله وكذلك مذهب كل تكرير) أي تكرير سائر المعاني كإعادة التنبيه مع طلب التمكن، إما مع اتحاد اللفظ كالم في سورها و - ويل يومئذ للمكذبين - وإما بدونه كص وحم والقصص المكررة بعبارات مختلفة. ولك أن تورد السؤال على الوجه الثالث وتقول: لما كان تصدير السور بهذه الألفاظ يوجب الإغراب فهلا عددت مجتمعة؟ وتجيب عنه بأن إعادة الإغراب وتكرير أمارة الإعجاز أوفى بالمطلوب، ولا ورود للسؤال على الوجه الأول فإن المقصود الأصلي هناك الدلالة على مسميات مخصوصة بأسماء هي أجزاؤها، وأما الإيقاظ فربما يقصد تبعا (قوله فهلا جاءت ولم اختلفت) هذان سؤالان، أي هلا كانت الفواتح على طريقة واحدة مع أن ما قصد بها من إعادة التنبيه وتجديده حاصل بذلك،