ثمانية وعشرين مع أن الحروف تسعة وعشرون كما صرح به بناء على أن الألف اسم يتناول المدة والهمزة ومن ثمة قيل إن الألف إما ساكنة أو متحركة، وألف الوصل تسقط في الدرج والألف واللام للتعريف، وقد مر قول المصنف في باسم الله. فإن قلت: فلم حذف الألف في الخط ونبهناك أنهم استحدثوا اسم الهمزة تمييزا للمتحركة عن الساكنة، ولذلك لم تذكر الهمزة في التهجي بل اقتصر على الألف ولم تستثن عن حكم تصدير الاسم بالمسمى فأربعة عشر نصف الأسامي تحقيقا، وإنما قال سواء: أي وجدتها نصفها مستويا بلا زيادة عليه ولا نقصان عنه دفعا لتوهم كون الأسماء على عدد المسميات. وقيل الأسماء أيضا تسعة وعشرون، إلا أنه أراد نصفها تقريبا لامتناع اعتبار الكسر كما في المستعلية وحروف للقلقلة. وسواء صفة لأربعة عشر تأكيدا لا حالا مؤكدة من نصف الأسامي ولا من ضمير وجدتها أي مستوية أو مساوية للنصف لا زائدة ولا ناقصة وضعفه لا يخفى. وقال رحمه الله تعالى: الهمزة والألف حرف واحد عند الفقهاء وحرفان في عرف العامة. فحيث قال: نصف الأسامي أربعة عشر بناه على الأول، وحيث أظهر المناسبة بين أعداد السور والحروف بناه على الثاني، فنبه على النظرين في ضمن ذكر فائدتين، ولا خفاء في أنه تأويل لا ضرورة في ارتكابه، فإن قلت: قوله إلا الألف فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماها لأنه لا يكون إلا ساكنا، دل على اختصاص الألف بالمدة فإنها الساكنة أبدا، وأن الهمزة مغايرة لمسماها. قلت: قد مر هناك أن استثناء الألف إنما هو باعتبار أحد مسمييها فقط، أعني الساكنة، وأما ههنا فقد اعتبرت من حيث إنها اسم لهما مشترك بينهما (قوله ثم إذا نظرت) أي بعد أن عرفت أن المورد