في الفواتح نصف الأسامي على عدد الحروف إذا نظرت في هذا النصف وجدته مشتملا على أنصاف أسماء أجناس الحروف، إما تحقيقا كما في المهموسة فإنها عشرة مجموعة في قوله ستشحنك خصفه وقد عد منها خمسة، وكما في المجهورة التي هي ما عداها فإن أسماء حروفها ثمانية عشر وإن كانت هي تسعة عشر وقد ذكر منها تسعة، وكما في الشديدة المجموعة ثمانية في أجدك قطبت وقد أورد منها أربعة، وكما في الرخوة المفسرة بما يقابل الشديدة فإن أسماء حروفها عشرون إن اختص الألف بالهمزة ليختص بالشديدة كما يظهر من كلامه وقد ذكر منها عشرة، وكما في المطبقة المنحصرة في أربعة وقد عد منها اثنان، وكما في المنفتحة وهى التي تقابلها فإن أسماءها أربعة وعشرون والمورد منها اثنا عشر. وإما تقريبا كما في المستعلية فإنها سبعة لا نصف لها صحيحا فاقتصر منها على ثلاثة، وتدورك هذا النقصان في أسماء المنخفضة التي تقابلها فذكر منها أحد عشر وترك عشرة، وكما في حروف القلقلة المجتمعة في قد طبج والمذكور منها اثنان، ثم أراد بأجناس الحروف أكثرها لأن المذكور في حروف الذلاقة ستة مجموعة في قولك مر بنقل، وقد ذكر من هذا أربعة فعد الأكثر منها ونقص من المصمتة المقابلة لها، فجئ من أسمائها بعشرة من اثنين وعشرين، وحروف الصفير ثلاثة ذكر منها اثنان الصاد والسين، وقد ذكر أيضا مالا عدد لصنفه كالمتكرر والمنحرف. قال رحمه الله تعالى: فلذا كان الملغى مكثورا بالمذكور لفظا ومعنى. وربما يقال: من الأجناس المهتوت، أعني التاء لضعفها وخفائها فلم تذكر أصلا، ومنها الهاوي كالألف بمعنى المدة ولم تذكر على توجيه المصنف. لا يقال، ما ذكرتم من الأوصاف اصطلاحات استحدثها أرباب العربية حين دونوها فكيف يقصد حال نزول القرآن المتقدم عليها؟ لأنا نقول: المستحدث هو الأسامي والعبارات لا المعاني المراد بها وهى المقصودة ههنا. وإنما حملنا أنصاف الأجناس على أنصاف أسمائها لأنها أنسب بما ذكر أنه يشتمل عليها، أعني نصف الأسامي الذي هو المراد بقوله هذه الأربعة عشر، ولو حملت على أنصاف الأجناس أنفسها لم يصح النصف تحقيقا في متقابلين معا. مثلا إذا صح في المهموسة لم يصح في المهجورة، وإنما جعل الرخوة ههنا متناولة لما سماها في المفصل بما بين الشديدة والرخوة. أعني حروف " لم يرو عنا " محافظة على النصف، إذ لو خصت الرخوة بما عداها لم يصح ذكر النصف في شئ منهما، ولذلك أيضا حمل الألف على الهمزة وحدها حيث عدها في الشديدة المشتملة على الهمزة دون الرخوة المتناولة للمدة، ودعوى أن اسم الألف أشهر في الهمزة غير
(١٠٢)