وإنما للمجتهدين في تصانيفهم أمران:
استنباط مسألة لم يسبقوا إلى استنباطها من حديث أو قرآن.
واستدلال بآية أو حديث على مسألة سابقة قد يطرقها النكران.
ولهذا ذكر قوم من الخصائص ما لم يورد في الكتب الفقهية، آخذين لها من الآثار والأحاديث المروية.
أفيسوغ لأحد أن يورد هذه الخصائص غير معزوة إلى من استخرجها من الأئمة؟
قائلا: إنها موجودة في ضمن الأحاديث، فلا تنسب إلى من تتبع ذلك وأمه؟!
معاذ الله، بل حتى يعزو كل واحدة إلى من عدها، ويعطي كل مسألة من العلم حقها وحدها، كذلك فعل الأئمة، ونالوا بذلك المراتب العلية الجمة.
وحكي لي عن الحافظ ابن حجر أنه حشا نسخته من " (الطبقات)، بزوائد من التواريخ القديمة، لو جردت، لكانت في عدة ورقات، فاستعارها كبئر من تلامذته حافظ مفيد، فأخذ يصنف (طبقات) جمع فيها الأصل والمزيد، وعزا الزيادات للأصول التي نقل منها أستاذه، ولم ينبه عل أنه اعتمد عل خطه وأنه إليه ملاذه، فكتب له ورقة يلومه فيها أشد اللوم، ويقول له أما بلغك ما ورد في ذلك عن القوم؟! ولكن قد حرمت بذلك خيرا كثيرا، وفضلا كبيرا.
فوالله ما طلعت لتلك (الطبقات) طالعة، ولا رآها أكثر الناس، ولا طرق خبرها مسامعه.
وهكذا سنة الله فيمن أغار على كتب المصنفين، ولم يؤد الأمانة من المؤلفين، أن يخمل ذكره وذكر كتابه، ويعدم النفع به في الدنيا إلى يوم مآبه.
وسرق لي كتابا ثالثا، وهو المختصر المسمى (طي اللسان عن ذم الطيلسان) أغار على جميع ما أودعت فيه، وصدر ما أورده ب (قلت)، كأنه الذي أقام دهرا يتتبعه ويقتفيه، فجعل ذلك من تتبعه وقوله، وأثبته عل أنه من ذخائر كنزه وطوله.