تحريم الصور التي توطأ قال الألباني: إن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضا إن تركت على حالها ولم تغير بالقطع وهو الذي مال إليه الحافظ في الفتح.
قلت: قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة، منها حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الستر الذي فيه التصاوير فقطعه وسادتين فكان يرتفق عليهما، وفي أخرى أن عائشة قطعته وجعلت منه وسادتين (رواه البخاري وروى الأول مسلم).
فليس في هذا الحديث إلا ذكر قطع الستر وجعله وسادتين، وظاهر أن هذا لا يكون إلا في الموضع الذي إذا أوقع القطع فيه أمكن جعل الستر وسادتين، فالقطع حينئذ لا يستلزم تغيير الصورة، وكانت فيه صورة عديدة للخيل ذوات الأجنحة، وزد على ذلك أنه ليس في الحديث إلا ذكر القطع مطلقا من أي موضع كان، والحديث ساكت تماما عن إيجاب تغيير الصورة وغير متعرض له، فإن كان التغيير واجبا لم يجز لعائشة أن تطوي ذكره وتقتصر على ذكر ما لا دخل له في تحليل استعمال الستر، والأوضح دلالة على هذا قولها في طريق شعبة عن ابن القاسم عن أبيه عند الدارمي (كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني أو قالت فكرهه، قالت فجعلته وسائد) وهذا ظاهره أن مطلق جعله وسائد يكفي لجواز استعماله، وأنه لا يتوقف على تغيير صورة.