إلى التنصيص على أن أحمد رواه به دون الزيادة، وإنما مست الحاجة إليه إذا كان أحمد رواه من طريق يزيد.
وكما أن من مخازي الألباني تسميته قولا أو رأيا بلا دليل لراو زيادة في الحديث ليلبس بذلك على أمثاله من جهلة (أهل الحديث) إن هذا القول كأنه من نفس الحديث، كذلك من مخازيه أن يسر أسماء جماعة من الصحابة الذين استفاض عنهم هذا الحديث من غير أن يذكر لفظ حديثهم ليتم له ما أراد من التعمية عن الحق والتلبيس.
وبيان ذلك أن الألباني يحاول إقناع رجال حاشيته من جهلة أهل الحديث إن الطائفة المنصورة هي طائفة أهل الحديث مع أنه لم يرد ذلك في حديث مرفوع، ولا موقوف صحابي، أو تابعي، بل هي خلعة خلعها عليهم ابن المبارك، وابن المديني، وتلميذه البخاري، وقال يزيد بن هارون وأحمد: إن لم يكونوا هم أصحاب الحديث فلا أدري من هم؟ فهما لا يقطعان بذلك لكنه شئ يذهب إليه ولهم - وعليك أن لا يذهل أن القائلين بذلك جزما أو على سبيل الاحتمال هم جميعا من أصحاب الحديث، ومن الذين لا يستشرف إلى أن يكون مصداقا لحديث فيه ذكر فضيلة أو مدح جماعة، والألباني حين يسرد أسماء هؤلاء القائلين يعقبه بسرد نصوصهم ولكنه حين يسرد أسماء الصحابة الذين رووا الحديث لا يسرد نصوص أحاديثهم لأن في تلك النصوص ما يدحض أقوالهم ويخلع عنهم هذه