وغيره ما احتج به البخاري ومسلم وأبو داود من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب (1) ا ه‍.
وقال الحافظ في الجواب عن إخراج البخاري لجماعة ضعفوا أيضا في مقدمة الفتح ما نصه: ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوي كان مفتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته فإذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل بتعديل هذا الإمام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح ا ه‍ (2).
ولما نقل عن الدارقطني أنه قال في سعيد بن سليمان الواسطي (3) يتكلمون فيه تعقبه بقوله: هذا تليين مبهم لا يقبل، وكذلك تعقب ابن سعد على قوله في عبد إلا علي بن عبد الأعلى: لم يكن بالقوي فقال:
هذا مجروح مردود غير مقبول، وتعقب الخليلي على قوله في عبد الملك ابن الصباح: كان متهما بسرقة الحديث، فقال: هذا جرح مبهم، وتعقب الدارقطني على قوله في يزيد بن أبي مريم: ليس بذاك فقال: هذا جرح غير مفسر فهو مردود، وقال في ترجمة محمد بن بشار البصري:
ضعفه عمرو بن علي الفلاس ولم يذكر سبب ذلك فما عرجوا على تجريحه، وقال الحافظ نور الدين في مجمع الزوائد في الكلام على حديث في ترجمة معاوية فيه شيخ الطبراني لم يوثقه إلا الذهبي وليس فيه جرح مفسر ا ه‍ (4).