من الصحابة والتابعين والأئمة (1).
فبغض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما والله يرضى عن الكل ويغفر لهم فما هم بمعصومين، وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم، بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحا في الطاعنين، فانظر إلى حكمة ربك نسأل الله السلامة.
وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى ويطرح ولا يجعل طعنا ويعامل الرجل بالعدل والقسط ا ه‍، ومعاملته بالعدل والقسط لا تعرف من الجرح المبهم وإنما تعرف من الجرح المفسر فيقبل من الجارح ما هو جرح حقيقة كقوله فلان كذاب لأنه حدث عن فلان وادعى السماع منه وقد مات قبل ولادته أو قبل دخوله لبلده أو سئل الشيخ عن الحديث فأنكره وأبدى دليلا على عدم سماعه له أو أقر على نفسه بالكذب، أو زاد في النسخة، أو أدخل نفسه في الطباق، أو كان يترك الصلاة، ويقيم الدليل على ذلك كما فعل بعضهم مع بعض الحفاظ، حيث لم يروه يصلي وهم يسمعون عليه فوضعوا في أطراف رجله حبرا ثم رجعوا إليه بعد ثلاثة أيام والحبر في رجله، أو رؤيتهم إياه سكران أو نحو ذلك، ويطرح له ما ليس بجرح كالأشياء التي ذكرناها وأما على الإبهام المحتمل لهذا فلا يقبل خصوصا مع معارضه التعديل، وعلى هذا استقر صنيع جميعهم وصرح به أكثرهم في أصول الفقه والحديث كما هو معروف. وقد قال النووي في الجواب عن إخراج مسلم لجماعة ضعفاء في أو ل شرحه ما نصه: ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا، وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي