وقال ابن دقيق العيد في " شرح الالمام " (1): مقتضى قواعد الأصول عند أهله أنه لا يقبل الجرح إ مفسرا ا ه‍. وقال الكمال الأدفوي في " الامتاع " (2): ومن ذلك قولهم فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفيه خلاف وتفصيل والأولى أن لا يقبل من متأخري المحدثين لأنهم يجرحون بما لا يكون جرحا ا ه‍. وقال الحاكم في المستدرك: هؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا أستحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا، والذي أختاره لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا ا ه‍ (3). وذكر الذهبي في الميزان أن البخاري ذكر أرقم بن شرحبيل في الضعفاء، ثم تعقبه الذهبي بقوله:
لم يذكر أبو عبد الله مستندا لذكره في كتاب الضعفاء وقد وثقه أبو زرعة وغير واحد (4) ا ه‍. وقال اللكنوي في " الرفع والتكميل " (5): قد زل قدم كثير من علماء عصرنا في مسألة كون الجرح مقدما على التعديل لغفلتهم عن التقييد والتفضيل توهما منهم أن الجرح مطلقا مقدم على التعديل، وليس الأمر كما ظنوا بل ذلك مقيد بأن يكون الجرح مفسرا فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض