على حديثه (1)، وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثر منه رواية المناكير، ومخالفة الثقات قال الحافظ: وهو كما قال ا ه‍. وقال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وقد قال أحمد بن حنبل في محمد ابن إبراهيم التيمي: روى أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات ا ه‍ (2).
وقد تكلموا في الطبراني وأبي نعيم وابن مندة والحاكم وجماعة من الحفاظ لأجل روايتهم المناكير أيضا، وأجيب عنهم بجواب آخر ذكرته في غير هذا الموضع، فلو فرضنا أن عبد السلام بن صالح وقع في حديثه بعض المناكير فذلك لا يصيره منكر الحديث كما عرفت.
(الأمر الثالث): إنهم قد يظنون تفرد الراوي بالحديث فيعدونه في منكراته ويتكلمون فيه من أجله، ويكون هو في الواقع بريئا منه لوجود متابعين له عليه لم يطلع عليهم المجرحون بحيث لو اطلعوا عليهم لما جرحوه، وهذا موجود بكثرة يطول معها استيعاب أمثلته أو مقاربته وقد قال أبو حاتم في بيان بن عمرو: أنه مجهول والحديث الذي رواه باطل (3)، فتعقبه الحافظ في المقدمة بأنه ليس بمجهول وأن العهدة في الحديث ليست عليه لأنه لم ينفرد به كما قال الدارقطني في " المؤتلف والمختلف " ا ه‍ (4)