فتح الملك العلى - أحمد بن الصديق المغربي - الصفحة ١٤٠
غير ذلك فما كان الجواب عنها كان هو الجواب عن هذا الحديث، ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر ا ه‍. وحكمه أيضا بوضع حديث من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله تعالى إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لما لها لم يزده الله تعالى إلا فقرا، الحديث بأنه مخالف لما في الصحيح تنكح المرأة لما لها ولحسبها وجمالها (1)، وتعقبه الحافظ السيوطي بأن الحديث ليس مخالفا لما في الصحيح لأنه ليس المراد الأمر بذلك بل الأخبار بما يفعله الناس، ولهذا قال في آخر الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك (2).
وحكمه أيضا بوضع حديث: ولد الزنى لا يدخل الجنة، بأنه مخالف للأصول وأعظمها قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، وتعقبه الحافظ السيوطي بما نقله الرافعي في " تاريخ قزوين " (3) عن بعض الأئمة من أن معناه: أنه لا يدخل الجنة بعمل أصله بخلاف ولد الرشدة فإنه إذا مات طفلا وأبواه مؤمنان لحق بهما، وبلغ درجتهما بصلاحهما على ما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم (4)، وولد الزنى لا يدخل الجنة بعمل أصله، أما الزاني فنسبه منقطع، وأما الزانية فشؤم زناها وإن صلحت يمنع من وصول بركة صلاحها إليه ا ه‍ إلى غير ذلك.
وحديث الباب أيضا من هذا القبيل فإنهم توهموا منه أن فيه تفضيلا لعلي على أبي بكر وذلك مخالف لأصول أهل السنة كما صرح به كثير

(١) تيسير الوصول ٤: ٢٢٦.
(٢) المنتقى من أخبار المصطفى ٢: ٣٤٢٣.
(٣) التدوين في أخبار قزوين لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المتوفى ٦٢٢. مخطوطة في مكتبة آية الله السيد الحكيم العامة.
(٤) سورة الطور ٢١.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»