وقال الحافظ السيوطي في كتاب المبتدأ من " اللآلئ المصنوعة " (1) إعلم أنه قد جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن، ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقا ا ه‍، إلى غير هذا مما قد ذكرت الكثير منه في حصول التفريج بأصول التخريج (2).
(الأمر الثاني): مخالفته للأصول والثابت المعروف من المنقول، كما نقل ابن الجوزي عن بعضهم أنه قال: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع ا ه‍.
فإذا وجدوا الحديث كذلك حكموا بوضعه ولو كان رجاله ثقات، أو مخرجا في الصحيح كالحديث الذي رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وآله: ثلاث خلال أعطيهن قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال: نعم. الحديث (3)، فهذا مخالف لما ثبت بالتواتر أن أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل إظهار أبي سفيان للاسلام، زوجها إياه النجاشي وهي في الحبشة ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظهر أبوها الإسلام، لا خلاف بين أهل