السابعة " إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " وذلك في القرآن كثير خاتمة في نقل رأي الفلاسفة في القضاء والقدر قالوا الموجود إما خير محض كالعقول والأفلاك وإما الخير غالب عليه كما في هذا العالم فإن المرض مثلا وإن كان كثيرا فالصحة أكثر منه ثم لا يمكن تنزيه هذا العالم من الشرور بالكلية فكان الخير واقعا بالقصد الأول والشر واقعا بالضرورة والعرض والتزم فعله لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فليس من الحكمة ترك المطر الذي به حياة العالم لئلا ينهدم به دور معدودة أو لا يتألم سابح في البر أو البحر الشرح المقصد الرابع إنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون فكل كائن مراد له وما أوليس بكائن أوليس بمراد له هذا مذهب أهل الحق واتفقوا على جواز إسناد الكل إليه جملة فيقال جميع الكائنات مرادة لله تعالى لكن اختلفوا في التفصيل منهم من لا يجوز إسناد الكائنات إليه مفصلا فلا يقال الكفر أو الفسق مراد لله تعالى لايهامه الكفر وهو أن الكفر أو الفسق مأمور به لما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأمر هو نفس الإرادة وعند الإلباس يجب التوقف عن الإطلاق إلى التوقيف والإعلام من الشارع ولا توقيف ثمة أي في الإسناد تفصيلا وذلك الذي ذكرناه من صحة الإطلاق إجمالا لا تفصيلا كما يصح بالإجماع والنص أن يقال الله خالق كل شيء ولا يصح أن يقال إنه خالق القاذورات وخالق القردة والخنازير مع كونها مخلوقة له اتفاقا وكما يقال له كل ما في السماوات والأرض أي هو مالكها ولا يقال له الزوجات والأولاد لايهامه إضافة غير الملك إليه ومنهم من جوز أن يقال الله مريد للكفر والفسق والمعصية معاقبا عليها
(٢٥٣)