كليهما وهذا الاحتمال يقرب في قوله حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واجد قالا حدثنا أبان وأما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك فهذا مما عيب به البخاري أو غيره ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الاسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لان ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ويحتمل أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه وعلى موافقتهما من حيث المعنى فأخبر بذلك والله أعلم الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الاسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه من غير فصل مميز فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول هو بن فلان الفلاني أو يعني بن فلان ونحو ذلك وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البرقاني رحمه الله في كتاب اللفظ له بإسناده عن علي بن المديني قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان بن فلان حدثه والله أعلم وأما إذا كمان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعده من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه مثاله أن أروي جزءا عن الفراوي وأقول في أوله أخبرنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أخبرنا فلان وأقول في باقي أحاديثه أخبرنا منصور أخبرنا منصور فهل يجوز لمن سمع ذلك الجزء مني أن يروي عني الأحاديث التي بعد الحديث الأول متفرقة ويقول في كل واحد منها أنا فلان قال أنا أبو بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد الله الفراوي قال أنا فلان وإن لم أذكر له ذلك في كل واحد منها اعتمادا على ذكري له أولا فهذا قد حكى الخطيب الحافظ عن أكثر أهل العلم أنهم أجازوه وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني بن فلان وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان