الحق المبين - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩
مع أن أكثر الأخبار الأحكامية ليست في القوة بأقل من أخبار الإمامة متنا وسندا فكل ما اطمأنت إليه النفس من الأخبار تعمل به، وكل ما لم تسكن إليه النفس فذره في سنبله، روى في الكافي باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام (1) أنه سئل عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ - قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله - صلى الله عليه وآله - وإلا فالذي جاءكم به أولى به.
وفيه باسناده عنه عليه السلام (2) قال: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وفي عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في حديث طويل (3) قال في آخره بعد ذكر العرض على الكتاب ثم السنة ثم التخيير والرد إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله -: وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
وقد ورد في الحث على العمل بأخبارهم عليهم السلام أخبار بلغت قريبا من مبلغ التواتر، منها ما يدل على جواز العمل بها وإن صدرت عن تقية ومنها ما يدل على جواز العمل بها وإن لم تصدر عنهم عليهم السلام في الواقع وهو قول الصادق عليه السلام (4): من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه، وذلك لأنه تسليم وطاعة وانقياد لا رأي فيه ولا اجتهاد. وقال عليه السلام (5): احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. وقال (ع) للمفضل بن عمر (6): أكتب وبث علمك في إخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. وقال صاحب زماننا - صلوات الله عليه (7) -: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة

١ - إن شئت مأخذه فراجع الأصول الأصيلة المطبوعة (ص ٩٦).
٢ - إن أردت موضعهما فراجع الأصول الأصيلة المطبوعة (ص ٩٨ - ٩٦).
٣ - إن أردت موضعهما فراجع الأصول الأصيلة المطبوعة (ص ٩٨ - ٩٦).
٤ - إن أردت مأخذه والتحقيق فيه فراجع الأصول الأصيلة (ص ٦٥).
٥ - إن أردت مآخذها فراجع الأصول الأصيلة المطبوعة (ص ٥٣ و ٥٠).
٦ - إن أردت مآخذها فراجع الأصول الأصيلة المطبوعة (ص ٥٣ و ٥٠).
٧ - إن أردت مآخذها فراجع الأصول الأصيلة المطبوعة (ص 53 و 50).
(٩)