وإذا كان حديث حماد عن قيس بن سعد مرسلا وخالفه عدد وفيهم ولد الرجل والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم فأخبروا بما وجدوا فيه ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد عن قيس بن سعد موافقا لما وجد في الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب موافقا لما رواه سفيان بن حسين موصولا موافقا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولا.
أفما يدلك كل هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت عن سائر الروايات وأن الأخذ بغيرها أولى؟
وأما حديث حصيف الجزري عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود: فإذا بلغت عشرين ومائة استقبلت بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
فهذا موقوف ومنقطع بينهما وبين عبد الله وخصيف الجزري غير محتج به.
ومن أجاز لديه أن يحتج بهذا فلا ينبغي له أن يتكلم في عبد الله بن المثنى وعبد الله بن أبي بكر وسليمان بن داود الخولاني.
فعبد الله بن أبي بكر من فقهاء أهل المدينة ومتقنيهم.
اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به فيما رواه موصولا.
وعبد الله بن المثنى من أولاد الأنصار مشهور بالعلم احتج به / البخاري في هذا الحديث بعينه.
وسليمان بن داود الخولاني أثنى عليه جماعة من الحفاظ ولم يرو شيئا منكرا.
ويجوز أن يكون عند الزهري كتاب عمرو بن حزم موصولا ثم يكتب أيضا الكتاب الذي كان عند آل عمر كما أمر عمر بن عبد العزيز بالكتابين جميعا فكتبا له.
فبمثل هذا لا يرد الحديث وبالله التوفيق.