رسالة في الخراج - الشيباني - الصفحة ١٠
فيه أنها فتحت عنوة، مما لا يليق من مثل هذا الفاضل، فإن كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس وأبين من أمس لمن تصفح مساطير العلماء، مثل عبارة المبسوط (1) والمنتهى، (2) والتذكرة، (3) والتحرير، (4) والسرائر، (5) وما رواه الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري من قوله: استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.. الخ (6). وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام من قوله: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق مسيرة فهم (7) إمام لسائر الأرضين. (8) وما روي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى، وابن شبرمة.. الخ (9)، فكل هذا لا يفيد الظن بأن أرض العراق خراجية؟! فكيف لنا بثبوت المعاني اللغوية التي نأخذها من كتب المخالفين؟!
فليتأمل ذلك المنصف.
قال دام ظله: " نعم، فيما رواه الشيخ في الصحيح على ما قيل عن محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين.. الخ (10) دلالة على ذلك مع أنها قد تكون للتقية على ما قيل، أو يكون له عليه السلام جعلها كذلك تفضلا منه " انتهى كلامه دام ظله. (11)

(١) المبسوط: ج ٢ كتاب الجهاد ص ٣٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ كتاب الجهاد ص ٩٣٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ كتاب الجهاد ص ٤٢٨.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ كتاب الجهاد ص ١٤٢.
(٥) السرائر: كتاب الزكاة باب أحكام الأرضين ص ١١١.
(٦) التهذيب: ج ٤ ص ١١٨ ح ٣٤٣.
(٧) هكذا في المطبوعة ولكن في التهذيب " بسيرة فهي ".
(٨) التهذيب: ج ٤ ص ١١٨ ح ٣٤٠ (٩) التهذيب: ج ٧ ص ١٥٥ ح ٦٨٤.
(١٠) التهذيب: ج ٧ ص ١٤٧ ح 652.
(11) راجع خراجيته (ره)، ص 18.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل الشيباني 3
2 بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة والمقاسمة 7
3 رد المصنف في أن ذلك لا يقتضي التحريم أو الشبهة 8
4 رد المصنف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس 9
5 بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى تحريمه، ونقل عبارة صاحب " السراج الوهاج " في ذلك 15
6 ما استفاده المصنف من قول المقدس في أن الخراج كالدين في الذمة 16
7 مناقشة المصنف حول قول المقدس في كيفية أخذ وتقسيم الخمس في هذا الزمان من دون اذن الحاكم 17
8 رد المصنف على إشكال المقدس في أن الناس اعتمدوا رسالة المحقق الكركي الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت 18
9 استشكال المصنف في دعوى المحقق الكركي الاجماع على حل الخراج 19
10 قوله إن الأصحاب جوزوا أخذ ما قبضه الجائر واشكال المصنف عليه 20
11 اشكال المقدس في دلالة الاخبار على ذلك ودعوى الكركي النصوصية في ذلك 21
12 اشكال المقدس على صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر 23
13 الاستشكال في مسألة جواز الاخذ من الجائر إلا باذنه 25
14 تعجب المصنف من المقدس الأردبيلي لنفيه جواز البيع بعد دلالة الاخبار وعبارات الأصحاب 26
15 تأويل كلام الأصحاب في كون الاخذ للمصالح 27