رسالة في الخراج - الشيباني - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم نبذة من حياة الفاضل الشيباني (ره) لا شبهة في تقدم الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي " قده م 940 " على الفاضل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني الحلي " ره م بعد 951 " في العلم والتحقيق والتبحر، كما لا شك في أن الشيخ علي أبعد غورا وأصح رأيا وأقوى سياسة في قبوله جائزة " الشاه طهماسب " ومخالطته لملوك الصفوية.
وإن العالم إذا تورع عن جوائز الملوك وتنزه عنها وتجنب الانحياز إليهم تورعا، فلا لوم عليه ولا يقدح ذلك فيه، بل هو طريق السلامة. ولكن اللوم على القطيفي في قدحه في الشيخ وإطالة لسانه عليه مع جلالة قدره وعظم محله في العلم، وكون القطيفي ليس من رجاله، فإن من تورع عن جوائز الملوك لا يجوز له القدح فيمن يأخذها، لوجوب حمل فعله على الصحة، لا سيما إن كان من أجلاء العلماء كالمحقق الكركي (1).
هكذا دافع السيد الأمين العاملي الشقراوي عن المحقق الثاني العاملي الكركي في قبال الفاضل القطيفي البحراني، وهكذا علق على مواقف القطيفي في مواجهة شيخه الكركي.
ولكن الفاضل القطيفي لم يكن يومئذ وحيدا في مواجهة المحقق الكركي، بل

(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نبذة من حياة الفاضل الشيباني 3
2 بيان رأي المقدس الأردبيلي في أن الخراج لا يخلو عن شبهة باعتباره كالاجرة والمقاسمة 7
3 رد المصنف في أن ذلك لا يقتضي التحريم أو الشبهة 8
4 رد المصنف في كون أرض العراق خراجية أشهر من الشمس 9
5 بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى تحريمه، ونقل عبارة صاحب " السراج الوهاج " في ذلك 15
6 ما استفاده المصنف من قول المقدس في أن الخراج كالدين في الذمة 16
7 مناقشة المصنف حول قول المقدس في كيفية أخذ وتقسيم الخمس في هذا الزمان من دون اذن الحاكم 17
8 رد المصنف على إشكال المقدس في أن الناس اعتمدوا رسالة المحقق الكركي الخراجية مع عدم جواز العمل بقول الميت 18
9 استشكال المصنف في دعوى المحقق الكركي الاجماع على حل الخراج 19
10 قوله إن الأصحاب جوزوا أخذ ما قبضه الجائر واشكال المصنف عليه 20
11 اشكال المقدس في دلالة الاخبار على ذلك ودعوى الكركي النصوصية في ذلك 21
12 اشكال المقدس على صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر 23
13 الاستشكال في مسألة جواز الاخذ من الجائر إلا باذنه 25
14 تعجب المصنف من المقدس الأردبيلي لنفيه جواز البيع بعد دلالة الاخبار وعبارات الأصحاب 26
15 تأويل كلام الأصحاب في كون الاخذ للمصالح 27