تنبيهات الأول: قال ابن كثير عن الإمام أحمد وجماعة من الحفاظ أنهم صرحوا بوضع هذا الحديث!! (1).
قلت: والظاهر أنه وقع لهم من طريق الكذابين، ولم يقع لهم من الطرق السابقة، وإلا فالطرق السابقة يتعذر معها الحكم بالضعف فضلا عن الوضع، ولو عرضت عليهم أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلا وليس بموضوع.
وما مهدوه من القواعد، وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة وتقوية من قواه كما تقدم يرد على من حكم عليه بالوضع.
التنبيه الثاني: قد علمت رحمني الله وإياك ما أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم هذا الحديث، وتبين لك ثقات رجاله، وأنه ليس فيهم متهم ولا من أجمع على تركه، ولاح لك ثبوت الحديث وعدم بطلانه، فلم يبق إلا الجواب